في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة “كوفيد 19” ببلادنا، تساءل عبد الرحيم الكاميلي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لدعم الفاعلين الاقتصاديين وحماية المقاولات المغربية من شبح الإفلاس.
جاء ذلك خلال مداخلة للمستشار البرلماني في جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020 بمجلس المستشارين، حيث أكد الكاميلي أن عددا من التجار الصغار والصناع التقليديين وأرباب المقاهي والفنادق والممونين يعيشون ظروفا اجتماعيا كارثية بعد فرض حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، داعيا وزارة الاقتصاد والمالية إلى مواكبة هذه القطاعات وفتح حوار حاد مع الأبناك من أجل تمكنيهم من قروض مالية بتسهيلات أكبر حتى يتمكنوا من النهوض بالاقتصاد الوطني بعد جائحة “كورونا”.
كما عرج عبد الرحيم الكاملي، في مداخلته، إلى الحديث عن الأسر التي تعاني من تأخر صرف الإعانات، قائلا في هذا الصدد “منذ انطلاق عملية تقديم الدعم المباشر لفائدة الاسر الفقيرة والمعوزة والأجراء المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي والعاملين في القطاع غير المهيكل، كإجراء تدبيري لتخفيف حدة الأزمة المالية والاجتماعية للمغاربة الخاضعين للحجر الصحي، تبين أن عددا كبيرا من الأسر لم تتوصل بحقها في المساعدات رغم استيفائها للشروط وكذا قيامها بالإجراءات التقنية التي وضعتها لجنة اليقظة الاقتصادية”، مضيفا “على الحكومة اتخاذ كافة التدابير من أحل إنصاف هذه الأسر التي لم تتوصل بنصيبها في الدعم المالي المباشر، لأنها في أمس الحاجة خصوصا أن مدخولها متوقف بشكل نهائي”.
[arve url=” https://youtu.be/Mr7SGdndf5s” /]
سارة الرمشي
