استعرض إبراهيم مجاهد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، خلال اجتماع عقده أخيرا، مع أعضاء مجلسه، (استعرض) مختلف التدابير والإجراءات التي اتخذها لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد، ودعم الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال، حيث تميز الإجتماع بالإشادة بالمجهودات والمبادرات المتخذة بتنسيق مع لجنة القيادة التي يرأسها والي الجهة، للحد من آثار هذا الوباء، وتعزيز المجهود التعبوي والتحسيسي الوطني، ومساعدة الفئات الفقيرة والأكثر هشاشة.
وكشف تقرير المجلس عن مساهمته بـ38 مليون درهم تم تحويلها مباشرة لصندوق مواجهة الوباء، ومساهمة الرئيس وأعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان ونوابهم ورؤساء الفرق بمجلس الجهة بمبلغ تعويض عن شهر مارس، إضافة إلى تخصيص مبلغ 25 مليون درهم لاقتناء 150 ألف حصة غذائية تم توزيعها على أقاليم الجهة الخمس، وذلك من أجل مساعدة الأسر الفقيرة والمعوزة والمتضررة من جراء حالة الحجر الصحي، وتم كذلك تخصيص مبلغ 1 مليون درهم من أجل اقتناء المعدات البيو-طبية ومواد التعقيم لفائدة المديرية الجهوية للصحة، وشراء المواد المطهرة وأجهزة التعقيم، مساهمة من المجلس في المجهود الجماعي لتعقيم الأماكن العمومية وتوفير المعدات الضرورية للأطقم الطبية العاملة بقاعات العناية بمرضى كوفيد19، إضافة إلى مبلغ 11 مليون درهم لاقتناء التجهيزات الطبية لفائدة المستشفى الجهوي لبني ملال، خاصة آلات التنفس الإصطناعي.
وفي الإطار ذاته، اقتنى المجلس الجهوي المذكور العديد من الآليات المتنقلة، توزعت ما بين 22 سيارة إسعاف لفائدة الجماعات الترابية بـ8 مليون درهم، و15 شاحنة صهريجية ذات سعة 10 متر ومجهزة بمضخات بمبلغ يفوق 9 مليون درهم لتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب والتخفيف من معاناتهم خلال فصل الصيف، والحد من تنقلاتهم للبحث عن هذه المادة في ظل حالة الحجر الصحي.
إلى ذلك، تم التذكير بمجموع الإجراءات المتخذة، منها تعيين خلية أزمة على مستوى إدارة الجهة أسندت رئاستها للمدير العام للمصالح من أجل الإشراف على كل العمليات، من بينها ما يتعلق باعتماد العمل بالمراسلات الرقمية، وتعقيم جميع مرافق الإدارة بصفة منتظمة، والعمل عن بعد لبعض الموظفين انطلاقا من منازلهم، وغيرها من التدابير الاحترازية الضرورية التي تهم سير مرفق الجهة، وكذا العاملين به.
إبراهيم الصبار
