حياة المشفوع تفـــــــكك الإشكاليات التي رافقت تجربة “التقاضي عن بعد” وتؤكد على ضرورة إحياء مشروع القانون 10.16

ذكرت، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة حياة المشفوع، في معرض تدخلها خلال انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الإثنين 15 يونيو الجاري، أن الظروف الاستثنائية لحالة الطوارئ الصحية فرضت اللجوء للتواصل عن بعد في شتى مناحي الحياة الاجتماعية وأجبرت القطاعات الحيوية والمرافق العمومية على تسريع عملية الرقمنة لضمان استمرارية المرفق وفي مقدمتها قطاع العدالة حماية لصحة وحياة الأشخاص من خطر العدوى بفيروس كورونا.

غير أن إطلاق تجربة التقاضي عن بعد في ظل غياب أي أساس أو إطار قانوني منظم، تسترسل المشفوع، أ أثار جدلا واسعا في أوساط المهن القضائية ولدى الفاعلين الحقوقيين والقانونيين والرأي العام بصفة عامة حول مدى احترام هذه التجربة لمبادئ المحاكمة العادلة ومدى ضمان الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون خاصة في ظل ضعف البنية التحتية الرقمية بالمحاكم والمؤسسات التي لها علاقة بها. وتبعا لذلك، تساءلت المشفوع عن التدابير القانونية والتقنية التي قامت بها الحكومة لإطلاق التجربة التقاضي عن بعد وعن التدابير المتخذة لاحترام تفعيل هذه التجربة بالشكل الذي يضمن نجاحها؟

وتعقيبا، على الجواب، قالت المشـــــــفوع، أن الحكومة سبق له وأن واكبت ميدانيا عن طريق الوزارة الوصية على القطاع إطلاق تجربة التقاضي عن بعد بمدينة سلا. وفريق الأصالة والمعاصرة إذ يناقش موضوع التقاضي عن بعد فإنه يثير مجموعة من الإشكاليات الدستورية، القانونية والمسطرية المرتبطة بالتجربة، أولها أن هذه الأخيرة مست مبدءا أساسيا على مستوى التقاضي ألا وهو الحق في المحاكمة العادلة وهو مبدأ منصوص عليه في المادة 120 من دستور 2011، كما أن التقاضي عن بعد أخل بمبادئ الحضورية والتواجهية والعلنية وهي مبادئ أساسية لتحقيق المحاكمة العادلة.

وأضافت المشفوع، أن التقاضي عن بعد خرق حقوق الدفاع، فالمتهم لم تعد له إمكانية الإطلاع على محضر الجلسة وكذا حرمانه من المخابرة مع محاميه وعرض المستندات والوثائق عليه للإدلاء بوجهـــة نظره. كما أن الثابت هو كون إجراءات المحاكمة هي من اختصاص القانون ولا يمكن تغيير أي إجراء إلا بالقانون وليس بالبلاغات والتعليمات، وبذلك فإن أي مخالفة للشكل القانوني الذي حدده القانون سيكون مآله البطلان. منوهة بالقول: “كان على الوزارة أن تتقدم بمشروع قانون يكيف المحاكمة عن بعد مع قواعد المسطرة الجنائية ويضفي عليها الغطاء القانوني اللازم، وهو ما كان سيتم معه التجاوب في فريق الأصالة والمعاصرة بالمرونة المطلوبة”.

المشفوع استرسلت أنه ضمن ذات الإشكاليات عدم توفر نظام دعائم إلكتروني يوفر نقل الصوت والصورة لأطراف الخصومة ودفاعهم ولهيئة المحكمة بشكل جماعي ومشترك يسمح لكل طرف في الدعوى أن يتابع مباشرة إجراءات المحاكمة رغم الحملة التي سبق أن أطلقها وزير العدل الأسبق حول رقمنة المحاكم والتي بينت ظروف كورونا أنها غير موجودة على أرض الواقع، وحيث أن غياب هذا المقتضى هو من أعدم هذه التقنية مع ضعف في الربط والصبيب وانقطاع في البث عدم جودة الشاشات والصوت.

وأكدت المشفوع في الأخير، على الحاجة الملحة إلى ضرورة التصويت على مشروع القانون 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الذي يراوح مكانه من مدة طويلة، وقد عبر فريق الأصالة والمعاصرة غير ما مرة على أن مشروع القانون المذكور يعتبر مشكلا يهم الأغلبية الحكومية التي لم تستطع التوافق حول تصور موحد للموضوع.

مـــــراد بنعلي

[arve url=” https://youtu.be/MDkE6-LzXUw” /]

Retour en haut

composition du bureau exécutif des femmes du PAM

Nom complet La propriété Région
Qloub Fitaḥ La présidente de l'Organisation des femmes du PAM Mon pays
Nadia Bezandaf Première vice-présidente Mon pays
Samira Salih Benani La deuxième vice-présidente Drâa-Tafilalet
Fatima Al-Tusi Trésorière Mon pays
Loubna Aknachich Première vice-présidente Mon pays
"Souris d'une femme" Deuxième adjointe Mon pays
Donia et Douguiri prévu Rabat
Essma Barkita Première vice-présidente Rabat
Lala Islamābād Deuxième adjointe Rabat

composition du bureau exécutif des femmes du PAM

Nom complet La propriété Région
Qloub Fitaḥ La présidente de l'Organisation des femmes du PAM Mon pays
Nadia Bezandaf Première vice-présidente Mon pays
Samira Salih Benani La deuxième vice-présidente Drâa-Tafilalet
Fatima Al-Tusi Trésorière Mon pays
Loubna Aknachich Première vice-présidente Mon pays
"Souris d'une femme" Deuxième adjointe Mon pays
Donia et Douguiri prévu Rabat
Essma Barkita Première vice-présidente Rabat
Lala Islamābād Deuxième adjointe Rabat
benaddi_hassan_b027e48659
Août 2008
Fondation du parti et élection de M. Hassan Benali comme secrétaire général
biadiallahconfe_304286227
20-22 février 2009
La tenue de la première conférence nationale du parti de l'Authenticité et de la Modernité (PAM), sous le slogan : "Une autre éthique politique", et l'élection de Monsieur Cheikh Biadillah comme secrétaire général.
bakkouripam_438777855
17-19 février 2012
La tenue de la deuxième conférence nationale, sous le slogan : " Ensemble, pour gagner les paris ", et l'élection de M. Mostafa Bakouri, secrétaire général du parti
https___cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing
22-24 janvier 2016 :
La tenue de la troisième conférence nationale, sous le slogan : "Le Maroc des Régions : engagement conscient et responsable", et l'élection de M. Ilyas El Omari en tant que Secrétaire général du Parti
benchamass
2018
Tenue d'une session extraordinaire du Conseil national du parti, et élection de M. Hakim Benchamas comme Secrétaire général
ouhbi
7-9 février 2020
La tenue de la quatrième conférence nationale, sous le slogan : "Le Maroc pour tous", et l'élection de Monsieur Abdelatif Wahbi comme secrétaire général du parti
Screenshot from 2026-02-15 17-33-10
19-20 mai 2023
Tenue de la Conférence Nationale Constitutive de l'Organisation des Femmes du Parti Authenticité et Modernité, sous le slogan : " L'autonomisation globale des femmes, fondement du développement et de l'égalité ", et l'élection de Mme Guelloub Fetah présidente de l'organisation
9yada jama3ya
9-11 février 2024
La tenue de la cinquième conférence nationale du parti sous le slogan " Renouvellement de soi du parti pour assurer sa continuité ", et le choix pour la première fois au Maroc de la formule de leadership collectif
liberalinternational
décembre 2024
Rejoindre l'Internationale Libérale
salahabkari
26-27 septembre 2025
Tenue de la deuxième conférence nationale de l'Organisation de la jeunesse du Parti Authenticité et Modernité, sous le slogan : " La jeunesse mène, l'espoir revient ", et élection de M. Salahdine Abqari à la présidence de l'organisation