تقدمــــت، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين السيدة نجاة كومير، بأسمى عبارات التهاني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على نجاح العملية الجراحية التي أجراءها مؤخر، آملين من الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية ويحفظه لعائلته الملكية الشريفة، ولبلده الحبيب والشعب. وتوجهت كذلك بعظيم الامتنان إلى الأطباء والممرضين وأفراد القوات المسلحة الملكية، وعناصر الشرطة والقوات المساعدة ورجال السلطة وأعوانها، ورجل النظافة، باعتبار جنود مرابطين في الصف الأول معرضين أنفسهم لخطر العدوى، ومدافعين عن صحة المغاربة.
جاء ذلك، في معرض مداخلتها، أمس الأربعاء 17 يونيو الجاري، ضمن أشغال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بحضور وزير التشغيل، والذي خصص (الاجتماع) لمناقشة أوضاع المهنيين داخل مؤسسة الضمان الاجتماعي ودورها في مواجهة التداعيات الاجتماعية التي أفرزتها جائحة كوفيد 19. وعبرت كومير بهذا الصدد عن الاعتزاز والفخر بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله، والتي مكنت من تجنب بلادنا كارثة صحية حقيقة، كانت لتودي بحياة الآلاف من المواطنين المغاربة.
وأشارت كومير إلى أنه من بين الإجراءات البالغة الأهمية التي اتخذتها الحكومة لأجل التخفيف من تداعيات أزمة جائحة كورونا، تخصيص دعم مالي قدر في 2000 درهم عن كل شهر لفائدة مستخدمي القطاع الخاص المصرح بهم لدى CNSS والذين اضطروا للتوقف المؤقت عن العمل جراء إجراءات الحجر الصحي، إضافة إلى تعليق أداء الاشتراكات المستحقة لفائدة CNSS خلال هذه الفترة الممتدة ما بين 20 مارس و20 يونيو 2020. وأضافت بالقول: ” وإن كنا نعتبر هذا الإجراء جد مهم، نظرا لكون يساهم في حفاظ مئات الآلاف من المغاربة على قوتهم اليوم، إلا أنه اعترته جملة من الإشكالات التي نرى أن الحكومة (وزارة التشغيل) مطالبة بالإجابة عنها”.
وسجلت المتحدثة في هذا الإطار الارتجالية التي تعاملت بها الحكومة مع عملية صرف الدعم لفائدة المتوقفين عن العمل، صرحت في البداية أن كل المتوقفين عن العمل حسب ما صرح به المشغل سيستفيد من الدعم المخصص من CNSS، وفعلا هذا ما حدث خلال شهر مارس، غير أنه وبعد تقدم أكثر من 131 ألف مقاولة بطلب الاستفادة، تفاجئت الحكومة بهذا الكم الهائل، ما جعلها تتراجع عن هذا التعاطي خلال المرحلة الثانية من الدعم، ولجأت إلى سن القانون 25.20 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين ب CNSS لوضع شروط واضح، ما جعل العديد من من استفاد خلال شهر مارس لن يستفيد خلال المرحلة الثانية والثالثة للدعم. وهو ما يعكس ارتجالية واضحة، ويؤكد أن الحكومة لا تتوفر على تصور واضح لتدبير هذه الإشكالية…
كما تطرقت كومير إلى إشكالية المدارس الخاصة، بحيث لوحظ أن العديد من المدارس صرحت بتوقف عن العمل بالنسبة للعديد من الأساتذة منذ منتصف مارس، رغم أن وزارة التربية الوطنية أكدت على ضرورة استمرار تقديم الدروس عن بعد لانقاد الموسم الدراسي، علما أن هذه المدارس نفسها طالبت أباء وأولياء التلاميذ بضرورة تأدية واجبات التمدرس، مما يعني أن مداخيل بعضها لم تتأثر ورغم ذلك رفضت صرف أجور الأساتذة، لذا تتساءل كمير كيف ستعمل الحكومة على حماية حقوق الأساتذة العاملين بالقطاع الخاص؟.
وأضافت عضو فريق البام بمجلس المستشارين أنه اتضح بعد صدور إقرار الدعم خلال مارس الماضي، حاولت العديد من المقاولات التلاعب بالقانون ومحاولة الاستفادة دون وجه حق من دعم صندوق كورونا، ولو عن طريق صرف الدعم لفائدة مستخدميها رغم عدم توقفهم عن العمل، عبر التصريح بكونهم متوقفين عن العمل، وهذا ما جعل العديد من المقاولات الغير مستحقة للدعم تستفيد خلال شهر مارس.
لذا يرى فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، تضيف كمير، أن الحكومة مطالبة بضرب بيد من حديد على هؤلاء المتلاعبين بالقانون والمستغلين لهذه الظرفية الاستثنائية والصعبة .. مسترسلة بالقول:”صحيح أنه بعد صدور القانون رقم 25.20 الذي يحدد بشكل دقيق شروط الاستفادة من الدعم، ما سيحول دون تمادي المقاولات في التلاعب، غير أن الملاحظ أن هذا القانون دخل حيز التطبيق ابتدأ من أبريل 2020، ولن يطبق على ما حدث خلال شهر مارس. هل هذا يعني أن المقاولات التي استفاد مستخدميها خلال شهر مارس بدون وجه حق وعبر التلاعب بقانون لن تطبق عليها مقتضيات المادة 5 من القانون 25.20 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين ب CNSS، التي تنص على معاقبة المتلاعبين؟ استنادا إلى مبدأ عدم رجعية القانون”.
وأضافت كومير أنه يجب معاقبة هؤلاء لأنهم استغلوا ظرفية صعبة للاستفادة من أموال المغاربة دون وجه حق، في الوقت الذي عبر فيه العديد من المغاربة والفاعلين عن روح تضامن ووطنية عالية في هذه المرحلة الصعبة.
وعلاقة دائما بالإكراهات ذات الصلة بموضوع الاجتماع، اعتبرت كمير أن القطاعات والمقاولات والشركات التي سيشملها حق الاستفادة من الدعم، سيتم حصرها وفق شروط محددة، كتلك التي اضطرت للتوقف بمقتضى قرار إداري، أو التي انخفض رقم معاملاتها بنسبة 50 بالمائة مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، وتساءلت كومير بهذا الخصوص حول الشركات التي تأسست ابتداء من شهر يوليوز 2019، كيف سيتم تحديد رقم معاملاتها علما أنها لم تكن موجودة أصلا خلال شهر أبريل وماي 2019؟ وكيف سيتم تحديد ما إن كانت قد تضررت فعلا من أزمة كرورنا أم لا؟.
ونبهت المتحدثة كذلك إلى التأخر الكبير في صرف تعويضات كبير في صرف تعويضات شهر أبريل وماي، وهو ما جعل أغلب المستخدمين يعيشون ظرفية صعبة.
كمير أوضحت في سياق متصل أن إشكالية أخرى بدأ تسجيلها مؤخرا، تتمثل في انفجار بعض بؤر الإصابات بكوفيد 19، في عدد من الوحدات الصناعية والمقاولات بمجموعة من المدن المغربية كالقنيطرة والدار البيضاء وطنجة وغيرها، وهذا ما يؤكد أن بعض المقاولات والشركات لا تحترم نهائية إجراءات وتدابير الحماية المنصوص عليها من قبل الحكومة. فكيف ستعمل الحكومة على التصدي لهؤلاء وإجبارهم على احترام شروط السلامة الصحية حماية لأرواح المستخدمين؟ خاصة بعد قرارها (الحكومة) القاضي بالتخفيف من قيود الحجر الصحي على الصعيد الوطني والسماح لعدد من القطاعات المهنية والصناعية بالعودة إلى نشاطها.
مراد بنعلي
