“الفساد هو نوع آخر من فيروس كورونا وجب إيجاد علاج له”، هكذا خاطب الحو المربوح، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم 23 يونيو 2020، مطالبا الوزارة بالكشف عن ما حققته من منجزات في هذا الصدد خصوصا أن الحكومة التزمت في برنامجها بمحاربة الفساد.
وقال المربوح، في معرض تعقيبه على رد وزير العدل، أنه على مدى 20 سنة أعطى جلالة الملك محمد السادس أهمية قصوى لمحاربة الفساد حيث تم إحداث مؤسسات عديدة لتساهم في محاربة الفساد، أهمها المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة ومفتشيات الداخلية والمالية، مبرزا أن دستور 2011 أعطى الصلاحية الحصرية للبت والحسم في ملفات الفساد للقضاء، لتكون الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء في محاربة هذه الظاهرة في إطار بناء دولة الحق والقانون.
وقال المستشار البرلماني، “كنا ننتظر من هذا التطور الهام أن يتم الرفع من وتيرة البت والحسم في ملفات الفساد لكن أصبحنا نعيش العكس دون معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، وهذا يعطي انطباع لدى المواطنين أن هناك ربما انتقائية في التعامل مع هذه الملفات، ملفات تتم معالجتها بسرعة فائقة وملفات مكدسة في الرفوف لا ندري ماذا تنتظر من مصير”، مضيفا “المؤسسات التي سبق ذكرها تصدر تقارير بالعشرات والكل يتساءل عن مصيرها ومآل الخروقات المبينة فيها”.
وكمثال على الأعداد الكبيرة من ملفات الفساد التي تنتظر البت فيها، ذكر المربوح جهة درعة تافيلالت، وخصوصا أقاليم وجماعات الراشيدية، الذي تضرب رقما قياسيا في ملفات الفساد المعروضة أمام القضاء، مبرزا أن عددا من المناطق تعرف احتقانا اجتماعيا غير مسبوقا بسبب الفساد.
سارة الرمشي
