دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، التي يرأسها علي لطفي، إلى خلق وكالة وطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الدوائية والغذائية وضمان استقلال هذه المؤسسة الوطنية، المخول لها تدبير وتسيير ومراقبة جودة وفعالية الأدوية في مختلف سلاسل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وحصر اللائحة الحقيقية الشفافة للأدوية المرخص لها بالمغرب بشكل رسمي، وسحب كل الأدوية التي لم يعد مسموح باستهلاكها أو ترويجها على المستوى الدولي.
كما دعت المنظمة، في بلاغ صادر عنها، إلى بناء آليات تنظيمية بين الوكالة الوطنية للأدوية واليقظة الدوائية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، في أفق الجمع بينهما في هيئة الغذاء والدواء، وكذا مراجعة النظام الضريبي على شركات الأدوية وعلى الصيدلي وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على جميع الأدوية والمنتجات الصحية الضرورية للعلاج والحياة، بالإضافة إلى إصدار قانون إمكانية الاستبدال الدوائي كما هو عليه الحال في أغلب الدول، لتخفيف العبء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، خاصة أن مساهمة الأسر المغربية مرتفعة جدا تتجاوز 54 في المائة من النفقات الإجمالية للصحة.
واعتبرت المنظمة، أن التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول القطاع الدوائي بالمغرب، لا يرقى إلى مستوى دور مؤسسة دستورية، سواء من حيث الرصد والتحري والتشخيص لوضعية المنظومة الدوائية أو لسوق الدواء بالمغرب، عبر رؤية ونظرات فاحصة علمية وأرقام ومعطيات محينة لتطورات المنظومة الدوائية الوطنية، أو من حيث تقييم تحليلي للأوضاع الراهنة، تأخد بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات التي عرفها القطاع في السنوات العشرة الأخيرة، برؤية شمولية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتشريعي و الضريبي، وكذا على مستوى المنظومة الصناعية الوطنية التي تغطي كل سلسلة العملية الإنتاجية وقنواتها.
وأضاف ذات البلاغ، أن التقرير متواضع وغير مكتمل ولم يأت بجديد عن كل التقارير السابقة، حيث وقف على مجموعة من الاختلالات التي أصبحت متقادمة وأرقام متداولة لم يتم تحيينها منذ بداية العقد الحالي، وأحيانا أرقام مضللة تسوقها جهات للتغطية على ارتفاع أسعار بعض الأدوية وعلى الأرباح الحقيقية لبعض الشركات المحتكرة للسوق الوطنية، مبرزا (البلاغ) أن التقرير لم يشر إلى الأسباب الحقيقية التي كانت وراء تراجع الإنتاج الوطني المحلي والاكتفاء الذاتي من ما يقارب 75 في المائة إلى أقل من 60 في المائة، حيث لم يعد المغرب قادر على تأمين إنتاج وطني محلي كافي لتغطية حاجياته في الاستهلاك المحلي، بعد تراجع عدد من الشركات عن الاستثمار بالمغرب وعملت على نقل وحداتها الصناعية إلى موطنها الأصلي أو إلى الخارج بحثا عن “الملادات الضريبية”.
وأكدت المنظمة، أن جائحة فيروس كورونا تسائل من جديد حول مجموعة من التقارير الموجهة والتي لا تفيد في شيء في ضمان الأمن الدوائي وتحقيق المنافسة الشريفة والنزاهة، إن لم تأخد بعين الاعتبار في وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط العلمية والتكنولوجية على مختلف مستويات المنظومة الدوائية، بصورة متكاملة ومتوافقة مع احتياجات ضمان الأمن الدوائي للمواطنين والقضاء على الريع والاحتكار، باعتبار أن الدواء يتعلق بحياة المواطنين وصحتهم، واعتماد الحكامة الجيدة، وتكريس مبدأ الشفافية، والنزاهة، والمراقبة الصارمة.
سارة الرمشي
