سلطت النائبة البرلمانية وئام المحرشي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الضوء على موضوع مهم يمس فئة عريضة في قاعدة الهرم السكاني لبلادنا، وهي فئة الشباب التي تعاني من تزايد الإحباط إزاء نقص الفرص الاقتصادية والسياسية.
واعتبرت النائبة البرلمانية في مدخلة لها باسم فريق الأصالة والمعاصرة خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، حول موضوع” السياسات العامة الموجهة للشباب وارتباطها بجائحة كورونا”، (اعتبرت) استراتيجية الحكومة للتشغيل غير واقعية، نظرا للتفاؤل المفرط الذي تتسم به، وهي دليل على عدم ملاءمة التكوين مع متطلبات عالم الشغل واحتياجات الشباب.
وسجلت النائبة البرلمانية عجز الحكومة على تخفيض نسبة البطالة المرتفعة، التي تصل اليوم إلى أكثر من 10 %، بفعل تضرر الاستثمار من جائحة كورونا، مشيرة إلى ان الأمل المنتظر من مشروع القانون المالي التعديلي كي يعالج الموضوع، لكنه لم يكن في مستوى دعم الاستثمار، ما سيُرتِّب انعكاسا مباشرا على سياسة التشغيل، بالرفع من نسبة البطالة، التي ستطال الشباب.
وأكدت وئام المحرشي أن الشباب مدرك لخطورة هذه العوامل التي تؤثر عليهم سلبا وتؤدي إلى تركهم دون حماية أو تغطية أو قدرة على الاندماج المهني والاجتماعي. مذرة في هذا الصدد، أنه “قبل الجائحة كانت 50 % من الشباب فقط، ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 سنة، يتوفرون على عمل (وهو عمل غير قار في غالب الأحيان)، وشاب واحد من بين ثلاثة، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، لا يتمدرس ولا يتكون ولا يتوفر على عمل، ونسبة ولوج الشباب إلى سوق الشغل، حسب البنك الدولي، هي من بين أقل النسب عبر العالم، أما بالنسبة للشباب الذين يتوفرون على الشغل، فواحد فقط من أصل عشرة يتوفر على عقدة عمل… إلخ”، تقول النائبة البرلمانية.
وأضافت وئام المحرشي في كلمتها الموجهة لرئيس الحكومة، “إن حكومتكم لا تتجاوب مع اقتراحاتنا كمعارضة، ولا مع توصيات المؤسسات الوطنية للتقييم والمراقبة الكاشفة عن عدم التقائية السياسات القطاعية وعدم النجاعة الاقتصادية والاجتماعية، ولا مع إطارات المجتمع المدني المنبهة لآثار سياساتكم الكارثية على واقع المواطنين”.
وزادت مسترسلة في ذات الكلمة، “كما أن سياساتكم غير مستجيبة لانتظارات الشباب المغربي، وعدم قدرتكم على خلق جيل من الإصلاحات، وعجزكم عن خلق طفرة حقيقية في مجال الاستثمار لإنتاج الثروة وفرص الشغل. وهذا يذكرنا بأزمة تدبيركم وتسييركم في تفعيل مقتضيات الدستور والتطبيق العادل للقانون والتفعيل الملموس لربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي لمظاهر الريع والفساد”.
وأوردت ذات النائبة البرلمانية، أنه رغم من الخصاص المهول في الموارد البشرية بالوظيفة العمومية، غير أن السياسات الحكومية غير قادرة على سد الخصاص، وتعمل على توجيه التشغيل إلى القطاع الخاص، الذي وإن كان يجيب بشكل نسبي عن حاجة الشباب إلى الشغل، إلا أنه لا يستجيب للضوابط القانونية المؤطرة للشغل من جهة، ولا يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال.
وانتقدت وئام المحرشي عمل الحكومة على توقيف المناصب المالية المحدثة برسم السنة المالية الجارية، بل وعزمها على عدم تخصيص مناصب مالية في مشروع القانون المالي لسنة 2021، إضافة إلى أن هناك عددا كبيرا من العمال والمستخدمين الشباب بالقطاع الخاص غير مسجلين بصندوق الضمان الاجتماعي، وعددا هائلا ممن يتقاضون الحد الأدنى للأجر أو أقل منه، وعددا هائلا منهم شبه عاطلين لأن عملهم غير مستقر، علما أن-تقول النائبة البرلمانية- “العطالة في صفوف الشباب تمس كل الأقاليم والجهات بتفاوتات كبيرة، مسببة في تعميق هوة الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومؤدية إلى مزيد من التفقير والتهميش في العديد من المناطق، وهو ما يضغط بشكل قوي على أوضاعهم ونفسيتهم”.
[arve url=”https://youtu.be/yiHO6FDO7S8″ /]
خديجة الرحالي
