قال عبد الرحيم واعمرو، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي صادقت على إحداث كلية للعلوم الاقتصادية والقانونية بمدينة قلعة السراغنة.
وأوضح واعمرو أن اللجنة، التي لها إبداء الرأي بشأن إحداث الجامعات أو أي مؤسسة أخرى للتعليم العالي العام أو الخاص، وتتكون من أعضاء بحكم القانون وآخرين معينين، رأت أهمية هذا الإحداث في ظل الحاجة الملحة للكلية في هذه المدينة التي تتوفر فقط على مركز جامعي، مبرزا أنها اقترحت الإحداث ضمن مشروع المرسوم الذي يتمم ويغير المرسوم المتعلق بالمؤسسات الاجتماعية والأحياء الجامعية.
وذكر النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية السراغنة زمران ورئيس المجلس الاقليمي، أن هذا المشروع جاء بفضل مجهودات السلطات الاقليمية والمنتخبين وإجماع الكتابات الاقليمية للهيئات السياسية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني فعاليات محلية.
وكان عبد الرحيم واعمر، قد وجه خلال شهر ماي الاخير، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول عدم إدراج المركز الجامعي لقلعة السراغنة ضمن مشروع مرسوم رقم 2.20.210 يغير ويتمم المرسوم رقم 2.90.554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والاحياء الجامعية، الذي أحالته الأمانة العامة للحكومة يوم السابع من الشهر الجاري من أجل عرضه على مجلسها.
وحسب نص السؤال، فإن عدم إدراج مشروع المرسوم المذكور يعتبر بمثابة إقصاء لساكنة إقليم قلعة السراغنة، التي تنتظر بفارغ الصبر، الإستفادة من الخدمات التربوية والتعليمية للمركز الجامعي الذي أصبح يحتضن أزيد من 6000 طالب وطالبة بمسلكي الاقتصاد والقانون، مبرزا أن السلطة الحكومية المحلية المكلفة بالتعليم العالي، سبق وأن وعدت الساكنة بالارتقاء بالمركز الجامعي إلى كلية متعددة التخصصات، في إطار تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة وتنويع تكوينهم بما يستجيب لمتطلبات سوق الشغل.
وتساءل البرلماني واعمرو عن الاجراءات والتدابير العاجلة المتخذة لتدارك هذا الأمر، وإدراج المركز الجامعي لقلعة السراغنة ضمن مشروع مرسوم يغير ويتمم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي خلال الاجتماع المنعقد في شهر ماي من السنة الجارية.
سارة الرمشي
