أثارت حادثة السير العرضية التي تعرض لها رئيس المجلس الإقليمي لإقليم شفشاون، السيد عبد الرحيم بوعزة، الكثير من القيل والقال، ومحاولات يائسة لتحوير حادث عرضي يدخل يندرج في خانة القضاء والقدر.
وتنويرا للرأي العام المحلي على مستوى إقليم شفشاون والوطني، أصدر السيد رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون بيان حقيقة يوضح فيه سياق وملابسات الحادثة التي تعرض لها، وخلفيات محاولة الركوب عليها لتصفية حسابات سياسوية.
وانتصارا للحقيقة، وتعميما لمضامين بيان الحقيقة، نعيد نشره كاملا:
بيـان حقيقة
بعد أن تناسلت عدة أخبار زائفة تتعلق بحادثة السير التي تعرضت لها يوم الخميس المنصرم بحي كرة السبع وأنا في طريقي الى منزلي، خاصة وأن هذه الأخبار تحولت من نقل المعلومة إلى تحريف الحقيقة وتزييفها، ومحاولة تحوير الوقائع خدمة لأجندات سياسية بئيسة، نراهن فيها على ذكاء المواطن الشفشاوني وعلى يقظته، وعلى كون هذه الأخبار الزائفة لم تنطلي عليه وهو ما سجلته باعتزاز بعد انتهاء مختلف التدابير المسطرية المتعلقة بالملف، حيث لاحظت أن ساكنة الإقليم لم تنجر وراء هذه الدعايات المغرضة التي أرادت أن تلبس لبوسا أخلاقيا من لدن عقليات حاقدة في حين أن غالبيتهم مثال للفساد الأخلاقي والسياسي.
إن الحادثة التي تعرضت لها، هي حادثة عرضية لم تكن متعمدة، بل تدخل ضمن القضاء والقدر الذي نؤمن به مثل إيماننا بمنطلقاتنا الأخلاقية التي تمتعنا من الانجرار وراء الحملة التي تعرضت لها، ولن نرد بمثلها لاعتقادنا الراسخ أن مجال الصراع هو سياسي ومكانه هو معترك السياسة وليس استغلال أحداث عرضية خاصة وشخصية لاعطائها صبغة سياسية.
فمنذ اللحظة التي تعرضت فيها لهذا الحادث العرضي، خضعت لسلطة القانون الذي يحكمنا جميعا، من منطلق إيماني الدائم بمساواة المواطنين أمام القضاء والقانون ولم تكن هناك أية محاولة لاستغلال منصبي الانتدابي قصد الضغط على النيابة العامة بل خضعت لإجراءاتها كباقي المواطنين وهنا لابد أن أنوه بالنيابة العامة للمحكمة الابتدائية لتطوان التي طبقت القانون ولم تخضع لضغوطات المغرضين التي أراد البعض ممارستها منذ لحظة إيداعي تحت تدابير الحراسة النظرية، وأن دفاعنا الدائم على استقلالية القضاء وجهاز النيابة العامة هو دفاع عن قناعة وعن إيمان بالمبادئ الدستورية المؤطرة لاستقلال القضاء وللنيابة العامة التي نجدد تحيتنا لها ونؤكد على تطبيقها السليم للقانون ونحترم مختلف قراراتها.
إنه وبعد أن طوي الشوط الأول من هذا المسار القضائي الذي لم ندخل في تفاصيله احتراما للقضاء ولأنه هو صاحب الكلمة الفصل، ولأننا نثق فيه وفي عدالته، فإنه لابد من التنويه بحجم التضامن الشعبي الواسع محليا و وطنيا، وأن هذا التضامن كان سدا منيعا ضد دعاوي الانتقام السياسي البئيسة، وصنع هذا التضامن ملحمة انسانية كبيرة تؤكد أن الرأي العام مستعد لدعم منتخبيه ممن يشعر أنهم وراءه و يخدمون مصالحه ويستميتون في الدفاع عنه، و هنا أجدد شكري وامتناني الدائم لكل من أبدى التضامن معي في هذه المحنة العرضية.
وأؤكد أن ردي على من استهدفوني اعتقادا منهم أني لن أخرج رافع الرأس من هذا الحادث العرضي هو رد سيكون سياسيا، وفي الميدان ومن خلال الاستمرار في تمثيل الساكنة أحسن تمثيل، وأن لنا ملتقى معهم في الاستحقاقات المقبلة لنعرف حجم كل واحد منا، ولنقيس قدرة كل واحد فينا في تنزيل المشروع الحداثي الديموقراطي و َفي الدفاع عن الرموز والمؤسسات الوطنية للبلاد.
