في ظل ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المغرب، عاد إلى الواجهة الحديث عن الطب عن بعد، قصد تفادي تنقلات المواطنين إلى المؤسسات الاستشفائية والاكتظاظ الذي تشهده العديد من المستشفيات في زمن الوباء، فضلا عن توفير آلية عملياتية لفائدة المواطنين القاطنين بالمدن المغلقة.
وفي هذا الصدد، دعا حبيب كروم، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، في ظل الارتفاع الكبير لأعداد المصابين بفيروس “كوفيد-19″، (دعا) إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 378-18-2 الصادر سنة 2018، والمتعلق بتسهيل الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد، الذي ظل غير مفعل إلى حدود الساعة، قائلا “يوجد عشرات المرضى المصابين بأمراض القلب والشرايين والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة، وهم مرغمون على زيارة الطبيب بصفة منتظمة”.
وأضاف كروم “الحجر الصحي فرض على المغاربة ملازمة المنازل، وبالتالي كان بالإمكان اللجوء إلى خدمات الطب عن بعد، لاسيما أن المؤسسات الاستشفائية الوطنية أصبحت مهتمة أكثر بتتبع مرضى كورونا، ما دفع المواطنين إلى تفادي التنقل إليها، باستثناء الحالات المستعجلة”. وأردف ذات المتحدث كون “إغلاق العديد من المدن والمناطق، خلال الآونة الأخيرة، يستلزم إعمال خدمات الطب عن بعد، من أجل تقليص معاناة المرضى، وأيضا لتفادي تنقلات المواطنين التي من شأنها نشر عدوى الوباء”؛ مشددا على أن أهمية الموضوع تأتي بعدما دخلت المراكز الصحية للقرب على خط الأزمة.
وسجل كروم أن المرسوم السالف الذكر حصر نطاق الطب عن بعد في تقديم الاستشارة الطبية عن بعد، وطلب الخبرة عن بعد، والمراقبة الطبية عن بعد، والمساعدة الطبية عن بعد، والإجابة الطبية، منبها إلى إمكانية الاستعانة بهذه الخدمات الطبية في المصالح العمومية للصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الصحية الخاصة والمؤسسات المماثلة للمصحات.
سارة الرمشي
