وجه أعضاء الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، مراسلة إلى رئيس الحكومة يطالبون من خلالها الرفع من ميزانية وزارة الصحة لتصل إلى 12 في المائة من الميزانية العامة.
ودعت الجمعية، في ذات المراسلة، إلى إيلاء العناية الخاصة للقطاع الصحي وموارده البشرية، بدء بفك الحصار المضروب على وزارة الصحة بالرفع من الميزانية المرصودة لتصل إلى 12في المائة كما توصي وتقر بذلك المنظمة العالمية للصحة، بهدف بلوغ أهداف التنمية المستدامة، ومن أجل تجويد الخدمات الصحية لترقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين، من خلال توفير التجهيزات والمستلزمات الطبية والبيوطبية وتأهيل البنى التحتية والرفع من المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة، وتوظيف كافة مهنيي الصحة بمختلف تخصصاتهم العاطلين عن العمل، مع إقرار تحفيزات لفائدتهم بسن قانون وظيفة عمومية صحية تراعي طبيعة وخصوصية القطاع الصحي
وسلطت الجمعية الضوء على ما تعانيه المنظومة الصحية من أعطاب واختلالات، بل وعجز مشهود، مطالبة بضرورة مراجعة المنظومة الصحية لاسيما، في ظروف خاصة واستثنائية كالتي يعيشها قطاع الصحة في زمن الجائحة وتداعياتها على العاملين بالقطاع، معبرة عن التخوف والتوجس من تداعيات الأزمة وانعكاسها على نفوس رجال القطاع ونسائه، وما قد يترتب عنها من إحباط قد يضرب في العمق أمل مهنيي الصحة، وكذا ثقة المواطنين في النهوض مستقبلا بالمنظومة الصحية الوطنية.
المنظومة الصحية ببلادنا، تضيف ذات المراسلة، في حاجة إلى إرادة سياسية بعيدة عن كل الحسابات والمزايدات الضيقة، مشيرة إلى أن الحكومة مازالت تنظر إلى القطاع الصحي نظرة اجتماعية بسيطة ومصغرة لعدم مواكبتها للتطورات التي صاحبت المنظومات الصحية بمجموعة من البلدان، التي اختارت الاستثمار في القطاع الصحي لتفادي التكاليف الباهضة الناجمة عن انعكاسات ومضاعفات مجموعة من الأمراض إذا ما تمت مواكبتها عبر التشخيص والعلاج المبكر.
سارة الرمشي
