مع زيادة حالات الاعتداءات على الأطفال في شكل عنف جسدي واستغلال جنسي، أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي تترأسه الأميرة الجليلة للا مريم، اليوم الأربعاء 30 شتنبر 2020، دينامية وطنية متجددة للوقاية ومناهضة العنف ضد الأطفال، لا سيما الاعتداءات الجنسية.
وأعلن المرصد في بلاغ له أن هذه الدينامية ترتكز على تقديم دعم تقني ومالي بأكثر من مليون درهم للجمعيات المحلية العاملة في مجال حماية الأطفال بمختلف جهات المملكة، مع عقد دورات تكوينية في مجال حماية الطفل لفائدة المسؤولين والأطفال أنفسهم.
كما ستشمل الدينامية حسب ذات المصدر، إرساء لجينات جهوية للأطفال البرلمانيين، من منظور ممارسة حق الرقابة والمساءلة وتتبع وتقييم السياسات العمومية، بالإضافة إلى المطالبة بإعداد مدونة للطفل تتضمن فرعا خاصا بالحماية الجنائية للطفل.
وفي هذا السياق، وقع المرصد الوطني لحقوق الطفل اتفاقيات شراكة مع 15 جمعية من مختلف جهات المملكة ، وبموجب هذه الشراكات، سيقدم المرصد الوطني الدعم التقني والمالي لمواكبة الجمعيات العاملة في الميدان، من أجل تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة، تستجيب لخصوصيات كل فئة من المجتمع، عن طريق تحسيس وتوعية وتعبئة المجتمع، أطفالا وأسرا ومواطنين، وترسيخ ثقافة حقوق الطفل وثقافة التبليغ الآني والمسؤولية الجماعية في الحماية، بالتركيز على الاعتداءات الجنسية.
كما وقع المرصد اتفاقيات شراكة مع المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط والمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء من أجل تعزيز التعاون في مجال الخبرة والتكفل والمواكبة الطبية والنفسية للأطفال الضحايا، على أن يتم توسيع هاته الشراكة مع مراكز استشفائية أخرى.
من جهة أخرى، كان هذا اللقاء مناسبة بالنسبة للمرصد لتقديم مجموعة من التوصيات، أهمها، ضرورة التسريع في تعميم إرساء الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، خصوصا مراكز المواكبة لحماية الطفولة (CAPE)، وتعزيز وحدات حماية الطفولة (UPE)، التي ستوفر مرجعا لليقظة والتوجيه والمواكبة للأطفال الضحايا على المستوى الترابي.
خديجة الرحالي
