نبه المجلس الأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد والمالية من الزيادة المستمرة في دين الخزينة، مع الاستمرار في تمويل الخزينة عند مستويات مواتية.
وكشف المجلس الأعلى في تقرير صادر عنه، مساء أمس (الثلاثاء)، أن دين الخزينة يواصل مساره التصاعدي بزيادة قدرها 25.376 مليون درهم (زائد 3.5% ) مقارنة ب سنة 2018 ، منها 53 % على شكل دين خارجي، معلنا أن دين الخزينة قد تضاعف، منذ سنة 2009، لينتقل من 345.177 مليون درهم إلى 747.996 مليون درهم في سنة 2019 مسجلا معدل نمو سنوي متوسط قدره 8 % .
وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن نسبة الدين بلغت 65.4 %من الناتج الداخلي الخام، أي بفارق 5.4 % مقارنة مع الهدف المسطر في البرنامج الحكومي 2017-2021 المتمثل في تحقيق مستوى دين قدره 60 % والذي أصبح بلوغه أكثر صعوبة.
أما الدين الداخلي، وفق ذات التقرير، فقد ارتفع بنسبة 2.1% مقارنة بسنة 2018 ، ليبلغ 586.497 مليون درهم، أي 78.4 %من دين الخزينة. في حين بلغ الدين الخارجي 161.499 مليون درهم مقابل 147.983 مليون درهم في السنة الفارطة، بزيادة قدرها 13.516 مليون درهم (+ 1,9%).
وأرجع التقرير تطور مستوى الدين الخارجي للخزينة إلى ارتفاع الإصدارات بمبلغ 19.200 مليون درهم لتبلغ 25.447 مليون درهم مقابل 6.247 في 2018، حيث تم إصدار قرض دولي )يوروبوند) بمبلغ مليار يورو، في 21 نونبر، بمدة استحقاق 12 سنة وسعر فائدة 1.5% ، الذي يشكل أفضل سعر فائدة حصل عليه المغرب في السوق الدولية .
ومع ذلك- يقول التقرير- ظلت ظروف تمويل الخزينة مواتية في سنة 2019 بفضل الاتجاه التنازلي المستمر في أسعار الفائدة منذ سنة 2013 .حيث شهدت أسعار الفائدة المتوسطة على مستوى السوق الأولية انخفاضا متوسطه 37 نقطة أساسية لجميع فترات الاستحقاق مجتمعة مع انخفاض أكبر بالنسبة لآجال الاستحقاق لمدة 5 سنوات وأكثر بما يناهز 56.3 نقطة أساسية في المتوسط بين سنتي 2018 و 2019.
خديجة الرحالي
