كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الاختلالات التي شابت عقود التدبير المفوض لمرفقي جمع النفايات المنزلية والتنظيف لجهة الرباط-سلا القنيطرة، مسجلاً تأخراً ملحوظاً في إعداد أربع مخططات مديرية لتدبير النفايات الخاصة بعمالات وأقاليم الجهة.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات في تقرير نشره مساء الاثنين 19 أكتوبر الجاري، حول “تقييم تنفيذ عقود التدبير المفوض لمرفقي جمع النفايات المنزلية والتنظيف بجهة الرباط-سلا القنيطرة”، أن هذا التأخير قد يفقد المجهودات المبذولة في هذا الإطار جدواها ، لكون هذه المخططات تشكل الإطار المرجعي لتدبير النفايات في مختلف أبعاده.
وبالنسبة لأهداف البرنامج الوطني للنفايات المنزلية المسطرة على مستوى الجهة، ذكر التقرير أن بعضها لم يتم تحقيقه، الأمر الذي من شأنه التأثير سلبا على التدابير المتخذة من أجل تحديث منظومة تدبير النفايات الصلبة بمختلف أبعادها، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بعمليات جمع النفايات والتنظيف، مسجلاً أنه لم يتم إعادة تأهيل سوى أربعة مطارح غير مراقبة من أصل 15 مطرحا تم إحصاؤه على مستوى الجهة، كما لم يتم، إلى غاية نهاية سنة 2019، إنجاز أي مركز لطمر النفايات وتثمينها في إطار البرنامج المذكور ،علما أن الهدف المسطر هو إنشاء 10 مراكز بالجهة.
كما أفاد ذات التقرير أن مجموعة من الجماعات ولا سيما تلك التي تعرف تعدادا سكانيا منخفضا وإنتاجا محدودا من النفايات، تعاني من هشاشة وضعيتها المالية، مما جعل بعضها غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه الشركات المتعاقد معها وأدى، في بعض الحالات، إلى تدهور الخدمات المقدمة للمرتفقين.
أما بالنسبة لعمليات إعداد عقود التدبير المفوض وتنفيذها، فقد رصد المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من النقائص بشأنها، تجلت على الخصوص من خلال عدم وفاء طرفي العقد المبرم ببعض التزاماتهما وفي هذا السياق، سجل المجلس عدم قيام الجماعات المعنية بدراسات قبلية لتحديد الحاجيات والتكلفة العامة للاستثمار والتسيير وكذا طرق تنفيذ الخدمة، كما أنها لا تراعي خصوصياتها المجالية أثناء إعداد الوثائق التعاقدية، مع عدم تضمين هذه الأخيرة أي أهداف يتعين بلوغها ولا مؤشرات لقياس الأداء.
وحسب ذات التقرير، فقد تم التوقف في كثير من الحالات، على لبس في تصنيف أموال الرجوع وأموال الاسترداد، الأمر الذي يحرم الجماعات من عدد من الممتلكات المنقولة التي يمكن استخدامها في حالة العودة إلى التدبير المباشر أو لتعزيز الآليات المخصصة لتدبير مرفقي جمع النفايات والتنظيف.
أما بالنسبة لتنفيذ عقود التدبير المفوض من طرف الشركات المتعاقد معها، فقد لاحظ التقرير عدم احترام بعض الشركات التزاماتها المتعلقة ببرامجها الاستثمارية، إذ اكتفت بتنفيذ جزء منها أو قامت، في بعض الحالات، بجلب آليات ومعدات لا تتوافق مع المواصفات التقنية التعاقدية.
وفضلا عن ذلك، كشف التقرير الرسمي وجود مجموعة من النقائص إنجاز الخدمات المتعاقد بشأنها، والمرتبطة أساسا باستبدال أساليب الجمع المقترحة في العروض المقدمة بأخرى تقليدية، وخلط النفايات المنزلية بمخلفات البناء والهدم وعدم تخصيص العدد الكافي من الأعوان لعمليات التنظيف اليدوي، ناهيك عن التخلي عن عمليات الكنس الميكانيكي.
وعلاوة على ما سبق، أوضح التقرير أن هذه الشركات لم تتخذ ما يكفي من المبادرات للوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق ببرامج التكوين المقترحة من طرفها لأجل تعزيز القدرات التقنية للموارد البشرية المكلفة بجمع النفايات وتنظيف الطرق، أو فيما يرتبط بعمليات التحسيس والتواصل مع المرتفقين ومنتجي النفايات الكبار .
وفي هذا السياق، أبرز التقرير أن عمل لجان التتبع المحدثة على مستوى العديد من الجماعات يتسم بالمحدودية وعدم القدرة على الاستجابة للإشكالات المطروحة، كما أن الجماعات لا تخصص الموارد الكافية لعمليات التتبع الميداني للخدمات المقدمة.
خديجة الرحالي
