السبت ، 24 نونبر 2018 ، الرباط
في سياق استكمال ورش البناء الهيكلي والتدبيري لحزب الأصالة والمعاصرة على المستوى الوطني ووفقا للمقتضيات القانونية التأسيسية والمؤطرة، وتبعا لخلاصات اجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد بمدينة فاس بتاريخ 27 اكتوبر 2018 ، وفي أفق تقوية الانخراط الواعي والمسؤول في الدينامية التنظيمية للحزب، التئم يومه السبت 24 نونبر 2018 اجتماع المكتب الفيدرالي للحزب بالمقر المركزي بالرباط، خصص لمدارسة والتداول في النقطتين المدرجتين في جدول أعماله.
وقد تعلق الأمر بتدبير عمل وتوزيع مسؤوليات أعضاء المكتب الفيدرالي؛ عبر اقتراح مشروع هيكلة وظيفية تراعي في نفس الآن إكراهات الإطار القانوني الساري المفعول وتحديات الاستجابة للمستجدات السياسية والمبادرات البرنامجية المعلنة كالتزامات سياسية من جهة؛ والبث في توصيات لجنة التحكيم والأخلاقيات ذات الصلة بالطعون عقب انتخاب أعضاء المكتب السياسي لحزبنا من جهة أخرى.
وتميز هذا الاجتماع، في افتتاح أشغاله، بالكلمة التأطيرية للأخ الأمين العام والتي بسط فيها التحديات الداخلية للحزب اللازم رفعها والمستوجبة لتغليب المشترك وثقافة الاشتغال وفق سياسة تنظيمية قوامها التسلح بروح الصدق والعمل الجماعي وترصيد المكتسبات والبناء على التراكم وتقوية الرابط الحزبي – الإنساني، والالتزام بأخلاقيات الفعل السياسي النبيل المشروط بالإنصات أولا، والحوار الحر والديمقراطي ضمن القنوات المؤسساتية للحزب ثانيا وأخيرا.
وفي تفاعل تلقائي موسوم بالجدية وصدق النوايا، شددت مداخلات عضوات وأعضاء المكتب الفيدرالي، في مرحلة أولى من النقاش على أهمية اعتبار الفرص المتاحة في الظرفية الراهنة وملحاحية استثمارها وتحويل مقوماتها إلى عناصر تخصيب للطاقات الايجابية المعتملة في روح مشروع حزب الأصالة والمعاصرة والسمو بالنقاش نحو الأهداف الإستراتيجية وتحقيق رؤيته والغاية الكامنة وراء تأسيسه، كما عبروا عن استهجانهم ورفضهم للأصوات الداعية إلى تجميد وعرقلة تنفيذ وتنزيل المبادرات والديناميات التي أعدها وصادق عليها المكتب السياسي.
.
وبعد استعراض الخطوط العريضة لمقترح هيكلة المكتب الفيدرالي وفق منطلقات نظامية ملزمة بحكم مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي وباعتبار العناصر السياقية وما تفرضه المرحلة من رهانات، وتأسيسا على ثلاث محددات مركزية وعلى رأسها المرونة مرورا بالواقعية البراغاماتية وانتهاء بالإلتقائية، اعتمد المكتب الفيدرالي هيكلة وظيفية مرنة، قابلة للتحيين بعد تقييم مدى نجاعتها، في شكل أقطاب تدبيرية تؤسس بشكل مشترك، على أساس التكامل، بين أعضاء المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي لضمان الانسجام والتنسيق بين كافة أجهزة الحزب ومجاوزة شكليات تنازع الاختصاصات بين المكتبين.
وبغرض ضمان الانسجام والتناغم والانخراط الواعي والمسؤول في هذا المجهود التنظيمي وبناء أسس جديدة للتعاقد التدبيري وتفادي هدر الزمن الحزبي، أوصى المكتب الفيدرالي باستعجالية عقد لقاء مشترك بين المكتبين السياسي والفيدرالي للمضي قدما نحو تحريك هذه الدينامية وبلورة البرامج ذات الصلة بالأقطاب التنظيمية المعتمدة من قبل المكتب الفيدرالي.
أما بشـأن النقطة الثانية المدرجة في جدول الأعمال، فقد أحيط أعضاء وعضوات المكتب الفيدرالي علما بتقرير لجنة الأخلاقيات بخصوص الطعون ذات الصلة بانتخابات المكتب السياسي، وبناء على ملتمس إرجاء البث في هذه النازلة إلى حين دراسته المعمقة من قبل عضوات وأعضاء المكتب، تم تبني مقترح، إرجاء الحسم في خلاصات اللجنة وحيثيات توصياتها في حدود سقف زمني لا يتعدى أجل عقد الاجتماع المقبل للمكتب وتكليف لجينة مصغرة من بين أعضائه لإعداد مشروع رأي أولي للتداول والاعتماد والبث النهائي بشأن هذه النقطة.
وفي ختام هذا الاجتماع، المثمر والمطبوع بروح عالية من المسؤولية والحرص المشترك على الترصيد والبناء على التراكم والمعزز بإطلاق ديناميات ميدانية ستعكسها برامج عمل واقعية طبقا لدفتر تحملات واضح وأجندات زمنية دقيقة ؛
وفضلا عن سياسة اليد الممدودة والدعوة الصادقة إلى حوار العقلاء بشأن القضايا الكبرى والمشاريع المهيكلة التي تنتظر مضاعفة مجهوداتنا الفردية والجماعية لتعميق النظر فيها كل من موقعه؛ وبعد التشديد على أهمية احترام القنوات المؤسساتية للحزب والتعبير عن الرأي ضمن فضاءاتها بدلا من الخرجات الإعلامية الطائشة، تمت الإشادة والتنويه من قبل عضوات وأعضاء المكتب الفيدرالي بالمجهود، الغير القابل للنكران وبالكثير من ثقافة الاعتراف، من قبل القيادات السابقة لحزبنا وقواعده ومنظماته ومنتدياته وكافة منتخبيه “نساء ورجالا” على كافة المستويات الترابية والمهنية وعلى الصعيد الوطني بغرفتي البرلمان.
وتوج الاجتماع، تبعا لذلك، بالدعوة الصريحة والعناية الواجبة للاحتكام إلى توحيد البوصلة التنظيمية والسياسية في أفق جعلها فكرة جامعة ومؤطرة والسعي في اتجاه استثمار الطاقات الكامنة في حزبنا وفي محيطنا والمنتصرين والداعمين للمشروع الديمقراطي الحداثي، بدل استنزافها فيما لا يفيد الوطن ومصالحه العليا والمزيد من هدر الزمن الحزبي في حسابات لا تخدم سوى أعداء توطيد ديمقراطيتنا بمختلف اصطفافاتهم المذهبية وتموقعاتهم الإيديولوجية.
