مساهمة في تسهيل مختلف أشكال المعاملات وتبادل الخدمات بين مصالح الخزينة العامة للمملكة والجماعات سيتم تفعيل نظام عمل جديد قائم على أساس التخلي عن التبادل الورقي المرتبط بتسليم الشهادة التي تثبت أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار موضوع انتقال ملكية أو تفويت، وذلك ابتداء من فاتح نونبر 2020، بموجب مضامين منشور مشترك لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الداخلية.
وأوضح بلاغ صادر عن الخزينة العامة للمملكة في هذا الشأن، أنه وفي إطار التحول الرقمي للإدارة وتحسين مناخ الأعمال، ولا سيما في ما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالمحور الاستراتيجي المرتبط بالولوج إلى العقار والتعمير، سيتم نزع الطابع المادي عن الإجراءات المتعلقة بإيداع وتسليم الشهادة التي تثبت أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار، موضوع انتقال ملكية أو تفويت.
ويتوقف إصدار هذه الشهادة، يضيف البلاغ، على رأي مصالح الجماعة فيما يتعلق بالوضع الضريبي للعقار بخصوص الرسوم التي تدبرها، حيث حدد آجال رد الجماعة على الطلبات الموجه إليها من طرف المحاسب العمومي في 48 ساعة. ولهذا الغرض، أعدت الخزينة العامة للمملكة على مستوى بوابتها الرسمية خدمة رقمية آمنة، تتيح للمصالح المختصة للجماعة إبلاغ المحاسبين العموميين المكلفين بإصدار هذه الشهادة عن الوضع الضريبي للعقار في حالة انتقاله أو تفويته.
هذه الخدمة المفعلة “عن بعد”، تتوفر على الميزات التي تهم إحالة الطلب من قبل المحاسب العمومي عن طريق البريد الإلكتروني على المصالح المختصة للجماعة المعنية، وقيام المصالح المختصة بالجماعة المعنية، عند الاقتضاء، بإرسال وثائق أو معلومات إضافية والكشف عن مبلغ وطبيعة الرسوم المفروضة على العقار و التي يتعين أداؤها.
ويتعلق الأمر أيضا بإعداد وثائق أو معلومات إضافية مطلوبة من الموثقين أو العدول أو غيرهم من طالبي الوثائق، وإعادة إرسال طلب رأي الجماعة في حالة تجاوز وقت الرد المتاح لها.
مـــــراد بنعلي
