أعلان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، أن وزارة الداخلية ستعمل على إرساء بروتوكول لتتبع انتشار فيروس “كورونا” في عدة مدن، من خلال القيام بأخذ عينات من المياه العادمة وتحليلها للبحث عن الحمض النموي للفيروس، مما سيمكن من تحديد البؤر النشطة لانتشار الوباء.
جاء ذلك في معرض رد الوزير المنتدب على سؤال محوري بمجلس النواب حول، “جائحة كورونا وتأثيرها على الجماعات الترابية ومختلف الأنشطة والمهن” و”تقييم فترة حالة الطوارئ الصحية وجهود التصدي لجائحة كورونا”، امس الاثنين 26 اكتوبر الجاري.
وأبرز بوطيب أن المملكة تبنت استراتيجية وطنية طموحة لمواجهة الجائحة قوامها الأساسي حفظ الصحة العمومية ودعم المنظمة الاجتاماعية والاقتصادية، حيث سعت وزارة الداخلية، من موقعها، إلى تنزيل هاته الاستراتيجية عبر اتخاذ كل ما يلزم في كل المراحل التي مرت منها عملية محاربة هذا الوباء، سواء خلال بداية انتشاره بالبلاد أو في الفترة الصعبة الراهنة.
وأكد الوزير المنتدب على أن الوزارة تحرص، بشكل مستمر، على ملاءمة استراتيجتها وخطة عملها مع مستجدات الوضعية الوبائية في الميدان المتعلقة بفيروس “كوفيد-19”.
وأضاف ذات المتحدث، أنه ضمانا لتأطير جيد لتحركات المواطنين بمجموع التراب الوطني، تم اعتماد مؤشرات أكثر دقة بخصوص تصنيف وترتيب العمالات والأقاليم في المنطقتين 1 و2 والتي يتم تقييمها كل أسبوع من طرف اللجان المحلية للقيادة لتتبيع الوضعية الوبائية، حيث يتعلق الأمر أساسا بمعدل تفشي الوباء وعدد الحالات الإيجابية في كل مائة ألف نسمة.
وعلى ضوء هذه المؤشرات، يقول المتحدث، يتم اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية عندما يتجاوز معدل تفشي الوباء 50 حالة إيجابية على مائة ألف نسمة حيث يتم منع التنقل من وإلى هذه الأقاليم التي عرفت هذا المعدل، وذلك باشتراط التوفر على رخصة استثنائية للتنقل للدخول لهذه المدن.
إلى ذلك، قال الوزير إن مصالح وزارة الداخلية عملت على مواكبة الاستراتيجية المتخذة من طرف السلطات الصحية بخصوص البروتوكول العلاجي المتبع لعلاج الحالات التي تظهر عليها أعراض الفيروس والتي تقتضي نقلها إلى المؤسسات الاستشفائية المخصصة لذلك.
الشيخ الوالي
