حاصر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين الحكومة بعدد من الأسئلة التي تهم مجموعة من القطاعات وتلامس الحياة اليومية للمواطن، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر بمجلس المستشارين، طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وتمحورت أسئلة الفريق حول التدابير المتخذة لضمان سيرورة جيدة للموسم الفلاحي الجديد ولدعم ومواكبة الفلاحين، وتطوير الفلاحات الواحاتية، ومآل الالتزام الحكومي القاضي بحصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق وتيسير الولوج للسكن، بالإضافة إلى سبل التعاطي مع التقلبات المناخية التي تعرفها العديد من المناطق بالمملكة.
وهكذا، تطرق المستشار البرلماني عادل بركات إلى الإكراهات التي تواجهها المملكة بحكم موقعها الجغرافي ومناخها والمرتبطة بالتقلبات المناخية، لاسيما بالمجالات الأكثر عرضة للمخاطر، قائلا في هذا الصدد “مع بداية التساقطات الثلجية نجد رجال السلطة دائما السباقين إلى عين المكان في غياب تام لباقي القطاعات العمومية، كوزارة التجهيز والنقل التي يجب أن تساهم في هذه العملية عبر تجهيز أسطولها وفك العزلة عن سكان هذه المناطق”.
وذكر بركات، أنه في السنة الماضية عرفت مجموعة من المناطق تساقطات ثلجية كبدت المواطنين خسائر جسيمة، لهذا يجب تفعيل صندوق الكوارث الطبيعية من أجل دعم المتضررين ماديا ومعنويا، داعيا، في ذات الوقت، إلى الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع المتعثرة بالعالم القروي وإخراجها إلى حيز الوجود في أقرب الآجال قبل بداية التساقطات المطرية والثلجية.
من جهته، أبرز المستشار البرلماني الحبيب بنطالب أن الموسم الفلاحي الحالي ينطلق على وقع عدة تحديات كثيرة، لكن تبقى إشكالية شُح الموارد المائية من أهم تحديات المرحلة المقبلة، وعلى الحكومة التعجيل بتدارك التأخير على المستويات التالية: إنجاز السدود، وتحلية مياه البحر، ومعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها في الري، مبرزا أنه لضمان سيرورة جيدة للموسم الفلاحي الجديد يجب التفكير جديا في حلول لهذه المشاكل.
وقال بنطالب، تحدي آخر يواجه وزارة الفلاحة وهو إشكالية الأنظمة العقارية الفلاحية، التي تعد من أبرز المعيقات التي يعاني منها الاستثمار في القطاع الفلاحي، حيث يعيش الفلاحون بالعديد من الجماعات الهشاشة بسبب عدم توصلهم بشواهد الاستغلال”، مطالبا الوزارة الوصية بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية التي تعيق الاستثمار، وكذا تمكين الفلاحين من شواهد التصرف للاستفادة من التمويل البنكي والدعم المخصص للاستثمارات الفلاحية وتفويت هذه الأراضي لذوي الحقوق، واعتباره كعقار للاستثمار وليس كمحطة للتجاذبات والاحتقان.
الحو المربوح، بدوره، تناول موضوع تطوير الفلاحات الواحاتية، باعتبارها تلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الجنوبية للمملكة، الأمر الذي يتطلب المحافظة عليها وتطويرها، مبرزا أن التنظيم المهني هو المدخل الأساس للنهوض بهذا النوع من الفلاحة لأنه سيكون له أثر إيجابي على الأنشطة الاقتصادية بمنطقة الواحات، باعتباره تنظيما يراهن عليه مخطط المغرب الأخضر بشكل كبير لبلوغ أهدافه، كما يأخذ على عاتقه الدفاع على مصالح منتجي الثمور ويعول عليه بشكل كبير في دعم الفلاحين ومواكبتهم في مختلف مراحل الإنتاج والتسويق.
وأضاف المربوح، نسجل بكل أسف الإصرار غير المفهوم على إدخال مستوردي الثمور ضمن هذا التنظيم، مما يعاكس التوجهات العامة لقطاع النخيل ويضرب في العمق حماية المنتوح الوطني الذي يعاني من المنافسة الخارجية، مؤكدا أنه يجب على الجميع التفكير بشكل جدي في تسويق المنتوج الوطني من الثمور واستشراف الأسواق الدولية ودعم المصدرين عوض المستوردين، مشددا أنه غير بعيد عن منطقة الواحات هناك مناطق تستهلك فيها ثمور مستوردة من بلدان ليس لها اتفاقية تبادل حر مع المغرب وهذا خطير جدا.
أما المستشار البرلماني محمد الحمامي فتساءل عن مآل الالتزام الحكومي القاضي بحصول الطبقة الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق وتيسير الولوج للسكن، وكذا الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في ظل جائحة كورونا في مجال السكن، مؤكدا أن الحكومة رفعت مجموعة من الشعارات في هذا الشأن لكن جلها ظل مجرد شعارات فارغة تتغنى بها الحكومة طيلة فترة ولايتها، ويبقى أهمها برنامج محاربة دور الصفيح الذي لم يصل الهدف المنشود منه ولم يتجاوز نسبة 60 في المائة.
وبخصوص السكن الاجتماعي، أثار الحمامي إشكالية “النوار” التي أصبحت تثقل كاهل المغاربة الذين يعانون الأمرين جراء جشع المنعيشين العقاريين، مؤكدا أن هذا النوع من السكن حدد له مبلغ 25 مليون سنتيم لكن هناك مبالغ أخرى يفرضها هؤلاء المنعشون على المواطنين خارج إطار القانون رغم استفادتهم من العديد من التحفيزات، مبرزا أنه على الحكومة مراقبة هذا السكن من حيث الثمن والجودة، هذه الأخيرة التي تفتقدها جل هذه المشاريع، داعيا كذلك إلى تبسيط المساطر الإدارية بالنسبة للمواطنين الراغبين في شراء بقعة أرضية وتشييدها، حيث يتفاجأ المواطن بعد شرائه للأرض أن مكتب الدراسات يرفض تسليمه رخصة البناء بحجة أنها تقل عن 80 متر مربع.
سارة الرمشي
