دعا البنك الدولي المغرب، إلى الاستمرار في التركيز على أهداف 2015-2030 المتضمنة في القانون (الإطار رقم 51.17 ) المتعلق بمنظومة التربية والتعليم، والاستفادة من دروس جائحة كورونا من أجل تسريع وتيرة إصلاح التعليم، مطالبا المملكة بتأمين الإنفاق على التعليم للحد من انتقال الفقر من جيل إلى آخر.
ونشر البنك الدولي تقريرا أوصى من خلاله باعتماد التعلم بصفة حُضورية إن أمكن، إذ أكد على أهمية إبقاء المدارس مفتوحة إذا أمكن في ظل تدابير صحية صارمة، من أجل إعطاء الطلبة والتلاميذ أفضل فرص للتعلم، مضيفا أنه حتى قبل الأزمة الصحية كان المغرب يكافح من أجل الاستمرار في مساره نحو الهدف الرابع للتنمية المستدامة، والمتمثل في ضمان حصول الجميع على تعليم جيد على قدم المساواة.
كما أشار البنك إلى أنه في عام 2019، كان 66٪ من الأطفال المغاربة في سن العاشرة غير قادرين على قراءة وفهم نص بسيط، وهو أقل بمقدار 2.5 نقطة من المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشددا على أن هذه الأرقام تعكس أزمة التعلم التي تمر بها البلاد، تماما مثل العديد من البلدان الأخرى في العالم، والحاجة الملحة إلى معالجة الثغرات في نظام التعليم، من أجل تزويد كل طالب بالمهارات الأساسية اللازمة.
إلى ذلك، أكد البنك الدولي أن المغرب بإمكانه تسريع تحقيق العديد من أهدافه، مثل تعميم التعليم قبل الابتدائي بحلول عام 2028 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات، وتحسين جودة التعليم وتعزيز المساءلة على طول سلسلة تقديم خدمات التعليم، مشددا على أن المملكة تحتاج إلى تحالفات دولية استراتيجية لاستغلال إمكانيات التعاون في مجال الابتكار وتبادل الممارسات الجيدة، والاستفادة من الخبرة والميزة التي تتمتع بها المنظمات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال المعرفة العالمية.
إبراهيم الصبار
