أعلن الصندوق المغربي للتقاعد، أنه “نظرا إلى حالة الطوارئ الصحية، التي تعرفها البلاد، وفي إطار التدابير المتخذة بهدف الحد من انتشار وباء كورونا، (أعلن) عن اعتماد مسطرة جديدة فيما يخص العملية السنوية لمراقبة الحياة برسم سنة 2020، والمتعلقة بالمستفيدين من المعاشات، التي يصرفها”.
وأوضح (بلاغ) له ،صادر اليوم الخميس 05 نونبر الجاري، أنه سيعتمد تدابير جديدة، حيث “سيتم اعتمادها فيما يخص العملية السنوية لمراقبة الحياة برسم عام 2020، والمتعلقة بالمستفيدين من المعاشات، التي يصرفها، بسبب ظروف الجائحة، معفيا المستفيدين من أي إجراء إداري”.
وأفاد الصندوق _حسب البلاغ_ أنه اعتمد “تبادل المعطيات مع شركائه المؤسساتيين لإجراء عملية المراقبة، عوض اللجوء إلى المسطرة المعتادة في شهر أكتوبر، ونونبر من كل سنة، والتي تستدعي تقدم المعنيين بالأمر شخصيا لدى وكالاتهم البنكية من أجل استخلاص معاشهم”.
وخلص (البلاغ)، أنه لن يكون على المستفيدين من المعاشات هذه السنة، القيام بأي إجراء إداري تجاه الصندوق المغربي للتقاعد.
الشيخ الوالي
