طالبت منظمات غير حكومية وجمعيات إيطالية وأخرى إيطالية-مغربية، الحكومة الإيطالية باتخاذ موقف حازم تجاه التداعيات المتعددة للوضع في الكركرات على السلام والأمن في المتوسط، وذلك عبر نداء وقعته هذه المنظمات والجمعيات وممثلي السلطات المحلية، ضمن مبادرة أطلقتها المؤسسة الإيطالية “كالابريا روما أوروبا”، التي تضم 180 بلدية بجهة كالابريا.
وذكر الموقعون على النداء باستنكار مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة لهذه الأعمال الاستفزازية، مطالبين الحكومة الإيطالية باتخاذ موقف حازم تجاه التداعيات المتعددة لهذه الوضعية على السلام والأمن في المتوسط، مؤكدين أنهم يتابعون بقلق بالغ الوضع في المعبر الحدودي الكركرات، حيث تقوم مليشيات البوليساريو بأعمال استفزازية تشكل تهديدا جديا للسلم والاستقرار في المنطقة، التي تشهد أعمالا إرهابية وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر، والراديكالية في المنطقة القريبة من الساحل.
ودعا ذات النداء الحكومة الإيطالية والبرلمانيين والمنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني بإيلاء اهتمام وثيق للوضعية المـأساوية لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، وبالاستفسار عن كثب عن مصير المساعدات الإنسانية الممنوحة من إيطاليا والتي تم تحويلها من قبل قادة البوليساريو من أجل إثرائهم الشخصي، وهو الأمر الذي تم التنديد به من قبل البرلمان الأوروبي والعديد من المنظمات الدولية.
كما جددوا التأكيد، من خلال النداء، الدعم الثابت الذي قدمه مجلس الأمن للمسلسل السياسي تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي، من أجل التوصل لحل سياسي متفاوض بشأنه ودائم وواقعي وبراغماتي قائم على التوافق للنزاع الإقليمي، مبرزين الأولوية البالغة التي منحها من جديد مجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 2007، كأساس للتوصل لحل سياسي متفاوض بشأنه وواقعي ودائم وبرغماتي قائم على روح التوافق بشأن هذا النزاع المفتعل حول السيادة المغربية على الصحراء.
من جهة أخرى، عبرت المنظمات الموقعة على عزمها مواصلة التنديد بالوضع الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها ساكنة مخيمات تندوف، وحمل الجزائر، البلد المضيف لهذه المخيمات، على تحمل المسؤولية تجاه القانون الدولي، وحثها على غرار مجلس الأمن منذ 2007، على السماح بإحصاء هذه الساكنة وجعلها تحت حماية المفوضية السامية للاجئين.
سارة الرمشي
