رفع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين اجتماع لجنة المالية المنعقد يوم الأحد 2 دجنبر للبت في التعديلات والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، متصديا لمحاولة الأغلبية الحكومية الخضوع لضغوط الشركات، من خلال التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع قانون المالية، فيما يتعلق بالزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمشروبات الغازية.
في هذا السياق، طالب عزيز بنعزوز رئيس فريق البام بمجلس المستشارين برفع الاجتماع، وهو ما تم فعلا، مُفسحا المجال للتشاور بين الحكومة (وزارة المالية) وكل الفرق والمجموعات، وهو ما أفضى، بعد نقاشات ساخنة، إلى إدخال تعديلات جوهرية في هذا الباب تمكن من جهة، من المحافظة على الصحة العامة من خلال رفع الضرائب على المشروبات الغازية التي تحتوي على نسب مرتفعة من السكر.
كما تمكن، من جهة أخرى، من فرض ضرائب معقولة بالنسبة للمشروبات التي تحتوي على نسب ضئيلة من السكر، بما لا يلحق ضررا بليغا بالشركات المعنية لضمان استمراريتها، خاصة وأنها تساهم في الاقتصاد الوطني وتشغل عددا كبيرا من اليد العاملة يقدر حوالي 6 ألاف منصب شغل مباشر و35 ألف منصب شغل غير مباشر، مع انتزاع التزام الحكومة باسترجاع الدعم الممنوح لهذه الشركات في إطار صندوق المقاصة.
