أوضح إبراهيم مجاهد رئيس جهة بني ملال خنيفرة، أن عملية تسليم 15 سيارة لفائدة المصالح الأمنية ببني ملال، تندرج في إطار الشطر الأول من الاتفاقية الثانية التي تجمع مجلس الجهة مع المديرية العامة للأمن الوطني، مبرزا أن هذه الاتفاقية الشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني تروم دعم المصالح الأمنية على مستوى أقاليم الجهة، بهدف تعزيز جهودها في تكريس أمن المواطنين.
وأشار مجاهد إلى أن عملية تسليم هذه السيارات تندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، من أجل اقتناء سيارات للمصلحة لفائدة ولاية أمن بني ملال والمصالح التابعة لها، والتي حددت تكلفتها في حوالي 4,5 مليون درهم.
كما أبرز رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة أن تسليم هذه السيارات تأتي ضمن المبادرات الرامية إلى المساهمة في توفير الوسائل اللوجيستيكية اللازمة لدى المصالح الأمنية بالجهة، بعد اتفاقية الشراكة الأولى التي استفادت بموجبها مصالح ولاية أمن بني ملال على شطرين، من دراجات نارية وسيارات للمصلحة، بتكلفة وصلت إلى 3,5 مليون درهم، والقيادة الجهوية للدرك الملكي من 19 سيارة للخدمة بتكلفة 4 ملايين درهم، والقيادة الجهوية للوقاية المدنية من 06 سيارات إسعاف وسيارة للخدمة بتكلفة ناهزت حوالي 4 ملايين درهم، فيما يرتقب أن تستفيد القيادة الجهوية للقوات المساعدة من آليات وسيارات للخدمة بتكلفة 4 ملايين درهم.
إبراهيم الصبار
