رفضت المكاتب النقابية لكل من الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة، والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، التضييق على العمل النقابي، وعلى حرية الانتماء للنقابات لتصفية الحسابات تحت أي ذريعة، داعية الوزارة المعنية إلى التدخل لوقف كل الضغوط المسجلة على هذا المستوى، محملة إياها مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي، وكذا وضعية الاحتقان والتشنج الناجمة عن ذلك، رغم التنبيهات المتكررة في الموضوع.
واعتبرت النقابات في بلاغ لها، الحريات النقابية خط أحمر، ولا يمكن القبول نهائيا بالضغط وتهديد الموظفين بخلفيات التضييق على حقهم الدستوري في الانتماء والفعل النقابي، مطالبة بالإسراع بفتح جولة للحوار الاجتماعي، استثباثا للسلم الاجتماعي وتجنبا لأسباب الاحتقان المتصاعد، وكذا أجرأة اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي ليوم 07 مارس 2019 (سكن الموظفين، مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالوزارة والمركب الاجتماعي).
وفي السياق ذاته، عبرت المكاتب النقابية عن استغرابها لاعتماد منطق الانتماء الحزبي الذي طبع جل الإعفاءات والتعيينات الكثيرة التي تمت في أقل من سنة، في استخفاف تام بروح القوانين والمساطر المنظمة، منبهة للاختلالات الكبيرة التي تعرفها منظومة التعويضات بالوزارة، والتي تخفي غابة من الامتيازات غير المفهومة قد ترقى إلى مستوى الريع أو الفساد.
وطالبت النقابات ذاتها بضرورة مراجعتها بما يقوي من قيم العطاء والمردودية”، مجددة “الالتزام الراسخ بالدفاع عن المطالب العادلة للموظفين سواء عبر التفاوض أو عبر جميع الوسائل النضالية المشروعة، معلنة عن تنظيم ندوة صحفية في شهر دجنبر بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، للإعلان عن سلسلة من المحطات النضالية والمعطيات الدقيقة الداعية إلى ذلك.
إبراهيم الصبار
