هيمن قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء على أسئلة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020، حيث تمحورت هذه الأسئلة خصوصا حول ربط الأقاليم الجنوبية بخط السكك الحديدية، ومآل اتفاقيات الشراكة مع الجماعات الترابية لإنجاز الطرق القروية، وكذا قطاع النقل المزدوج، بالإضافة إلى سؤال آخر متعلق بقطاع الطاقة والمعادن والبيئة حول الأضرار الصحية الناجمة عن التلوث الذي تفرزه المناطق الصناعية.
وهكذا، تساءل المستشار البرلماني محمد الحمامي عن الإجراءات المتخذة من أجل تنظيم قطاع النقل المزدوج، نظرا لأهميته في ربط العالم القروي بالمدن القريبة وكذا فك العزلة، مؤكدا أن هذا القطاع يتخبط في مجموعة من المشاكل خصوصا بمدينة طنجة بعد القرار الذي أصدره المجلس الجماعي بالمدينة بتحديد مسارات عربات النقل المزدوج الرابطة بين المدينة والجماعات القروية المجاورة دخولا وخروجا من المحطة الطرقية.
وأكد الحمامي أن هذا القرار أرخى بظلاله في أوساط مهنيي هذا القطاع الحيوي وخلف حالة استياء عارمة بعدما أصبحت حافلات النقل المزدوج ممنوعة من الوصول إلى مناطق وسط المدينة، التي تضم أهم المرافق السوسيو اقتصادية التي يقصدها القرويون لقضاء مصالحهم اليومية، مطالبا الوزارة الوصية بالتدخل العاجل من أجل التراجع عن هذا القرار الذي من شأنه حرمان ساكنة العالم القروي من مداخيل أساسية لتدبير لقمة العيش بسبب اضطرارهم للبحث عن وسيلة تنقل أخرى صوب وجهاتهم في وسط المدينة.
من جهته، تطرق المستشار البرلماني الحو المربوح إلى موضوع ربط الأقاليم الجنوبية والجنوبية الشرقية بخط السكك الحديدية، لما لذلك من آثار جد مهمة على وتيرة التنمية بهذه المناطق، مبرزا أنه إذا كانت هذه الشبكة في بلادنا لا تزال ضعيفة فإن توزيعها يطرح إشكالا كبيرا، بحيث تتمحور الشبكة كلها في شمال سلسلة جبال الأطلس ومنعدمة تماما في جنوبها.
وقال المربوح، إن “الحكومة التزمت بدراسة خطط من أجل تشيد خطوط سككية جديدة تربط مراكش بمدينة أكادير ثم سيدي إيفني والعيون والداخلة في اتجاه موريتانيا، وذلك من خلال إعادة هيكلة وعصرنة قطاع السكك الحديدية وتوسيع شبكتها، الأمر الذي سيمكن من تطوير المناطق الجنوبية المغربية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”، مضيفا “سبق وأن وجه فريق البام سؤالا كتابيا في هذا الموضوع وكان الجواب أن هذا المشروع يتعلق بمخطط 2040، مما يعني أن المنطقة ستنتظر قرنا آخر حتى يتم ربطها بالسكك الحديدية، كما تضمن الجواب أيضا أن الأمر يتعلق بالأولويات، وهذا دليل على أن المناطق الجنوبية خارج أولويات هذه الحكومة”.
أما المستشار العربي المحرشي فتناول مآل اتفاقيات الشراكة مع الجماعات الترابية لإنجاز الطرق القروية، حيث كان الوزارة الوصية قد أبرمت اتفاقيات شراكة في مجال الطرق بقيمة تناهز 36 مليار درهم، مبرزا أن هذه الاتفاقيات تعوقها مجموعة من المشاكل وأن هذا البرنامج، الذي يهدف إلى بناء وتهيئة طرق ومسالك جديدة لفك العزلة عن سكان القرى والجبال، يعرف تجاوزات واختلالات خطيرة.
وأوضح المحرشي. أنه إذا كانت الطرق المصنفة التابعة للدولة تستفيد من الصيانة ولو بوتيرة ضعيفة نظرا لمحدودية الاعتمادات المرصودة لهذا النوع من الأشغال، فإن الطرق غير المصنفة لم تعرف أي عملية صيانة منذ إنجازها لا من قبل وزارة التجهيز ولا من لدن الجماعات المحلية، قائلا في هذا الصدد “كمثال على الاختلالات التي يعرفها هذا البرنامج عدد من الطرق التي تربط بين قرى إقليم وزان، التي تحولت إلى حفر رغم أنها أنجزت قبل أشهر فقط، متسائلا، من سيقوم بصيانة هذه الطرق التي كلفت ملايير الدراهم هل الجماعات أم الوزارة أم المجالس الإقليمية”.
وفِي قطاع الطاقة والمعادن والبيئة، تساءل المستشار البرلماني أحمد التويزي عن الأضرار الصحية الناجمة عن التلوث الذي تفرزه المناطق الصناعية، مؤكدا أنه من بين العوامل المسببة للتلوث البيئي ببلادنا، ما تفرزه المناطق الصناعية من نفايات لها تأثير مباشر على صحة المواطنين وعلى جودة التربة والماء والهواء، داعيا الوزارة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأضرار الناجمة عن التلوث الصناعي.
وأفاد التويزي أن المغرب بلد يتوفر، بفضل توجيهات جلالة الملك محمد السادس، على ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، وقانون إطار 29.99.12 يحدد مسؤوليات عدد من القطاعات الحكومية وكذا الجماعات الترابية في هذا المجال، مطالبا في هذا الصدد الحكومة بمضاعفة جهودها في مجال حماية البيئة وحث جميع المتدخلين في القطاع على الارتكاز على المبادئ الأساسية لهذه الاستراتيجية حتى تتمكن بلادنا من المحافظة على الريادة في هذا المجال أفريقيا وجهويا.
سارة الرمشي
