طالب أرباب النقل السياحي والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بتمديد آجال تسديد قروض النقل السياحي، وحماية مستقبل آلاف العائلات التي تعمل بشكل مباشر وغير مباشر في النقل السياحي.
ودعت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي، في مراسلة موجهة إلى بنك المغرب، تمديد تأجيل سداد الديون إلى غاية 31 دجنبر 2021، وذلك لعدة اعتبارات أهمها دخول دول الاتحاد الأوروبي، باعتبارها أكبر سوق خارجي ينشط القطاع السياحي المغربي من حيث الزبائن، في المرحلة الثالثة من الحجر الصحي بسبب تحور فيروس كورونا وظهور طفرة جديدة، وانشغال العالم بعمليات التلقيح بمن فيها المغرب، الذي أعلن أن انتهائها لن يكون قبل ماي المقبل، الأمر الذي سيبقي حركية السياحة بالمملكة متوقفة،
وذكرت ذات المراسلة، أن وكالات النقل السياحي بالمغرب تواجه خطر الإفلاس التام، بسبب استمرار تداعيات أزمة “كورونا”، وبسبب الضغوطات التي تمارسها بعض المؤسسات المانحة للقروض على المقاولات، حيث وصل الأمر ببعضها لجر المقاولات إلى القضاء، فيما تنتظر أخرى 31 دجنبر الجاري للشروع في المسطرة القضائية، مبرزة أن مقاولات النقل السياحي شبه متوقفة عن العمل منذ ما يزيد عن 9 أشهر بسبب تأثير الجائحة على قطاع السياحة، وكل المؤشرات تؤكد أن الأزمة مازالت مستمرة، مما يجعل أداء أقساط الديون والحفاظ على مناصب الشغل من المستحيلات في هذه الوضعية.
وفي المقابل، دعت الفيدرالية إلى تمديد استفادة شغيلة القطاع من الدعم الشهري المحدد في 2000 درهم إلى ما بعد شهر يونيو 2021 على أقل تقدير، بسبب توقف جميع الأنشطة السياحية سواء المرتبطة بالداخل أو الخارج، وإيقاف المتابعات القضائية التي تخوضها بعض شركات التمويل والقروض ضد الناقلين السياحيين إلى حين تعافي الاقتصاد العالمي، وتمكينهم فعليا وبدون مراوغة من الاستفادة من تأجيل سداد ديون سنة 2020 بدون فوائد تأخير، مع تأجيل ديون سنة 2021 بفائدة تضامنية على غرار ما قامت به بعض الدول الأوروبية.
سارة الرمشي
