أكد الحو المربوح، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن المغاربة اقتربوا من فقدان الأمل في لقاح كورونا بسبب ضعف التواصل الحكومي، وضعف انفتاح الحكومة على المجتمع، مبرزا أنها لم تقدم أي توضيحات أو شروحات بخصوص كل القضايا المرتبطة بهذا اللقاح، فالتواصل عند الحكومة اختزل في ذلك البيان اليومي لعدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء حتى أصبح روتينيا لا يتابعه أحد.
ودعا المربوح، في مداخلة باسم فريق الأصالة والمعاصرة خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا، (دعا) الحكومة إلى تزويد المواطنين بالتوضيحات اللازمة بخصوص اللقاحات المتوفرة على مستوى العالم، وأن تعمل على تبديد عدد من المخاوف والشكوك بخصوص فعالية اللقاحات، وذلك عبر استراتيجية تواصلية فعالة وناجعة حتى يتفاعل المواطنون مع حملة التلقيح بالشكل المطلوب.
وأوضح المستشار البرلماني، أن جلالة الملك محمد السادس أعطى توجيهاته السامية للحكومة لتمكين كافة المغاربة من اللقاح بشكل مجاني وفي أحسن الظروف وأقرب الآجال الممكنة، لكن لازال المواطنون ينتظرون، رغم أننا كبلد كنا من السباقين للقيام بالتجارب السريرية، ورغم إعلان الحكومة منذ أشهر عن توفر اللقاح، مؤكدا أن الحكومة غير قادرة أو عاجزة عن تنزيل التوجيهات الملكية السامية التي تعتبر قرارات على درجة كبيرة من الأهمية للبلاد والعباد.
وقال الحو المربوح، “في الوقت الذي تتسابق فيه كل دول العالم نحو الحصول على أحسن وأنجع لقاح لإنقاذ حياة مواطنيها وضمان الفعالية في الحد من انتشار هذا الفيروس، لازالت الحكومة تتخبط في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتلقيح”، مضيفا “أي تقصير فيما يتعلق بالتحضير لحملة التلقيح ستكون له نتائج جد وخيمة على السلامة الصحية المواطنين، لذلك فالحكومة مسؤولة عن الانكباب على توفير كل الشروط اللوجيستية والتقنية حتى تمر عملية التلقيح في أحسن الظروف وتعطي النتائج اللازمة”.
ونوه المربوح بالعناية الملكية السامية التي أكدت على مجانية اللقاح لكل المواطنين المغاربة، معتبرا هذا القرار الملكي السامي مكسبا شعبيا وطنيا عظيما، خصوصا إذا ما قورن بتوجه العديد من الدول سواء الدول المتقدمة ذات الإمكانيات المهمة أو حتى دول الجوار، كما نوه بالقرارات الملكية الاستباقية، والتي كان لها الفضل في دخول المملكة المغربية السباق للمشاركة في التجارب السريرية، مما جعل بلدنا خارج حملة المضاربات التجارية والحسابات السياسية، التي أصبحت تتحكم في صناعة وتوزيع اللقاحات، مشيدا، في ذات الوقت، بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها السلطات الترابية وكل المؤسسات الأمنية والعسكرية والشبة العسكرية والطبية.
وأضاف عضو فريق “البام” قائلا “هذا التوجه والإرادة الملكية السامية وللأسف الشديد، لا يواكبه بالشكل المطلوب عمل حكومي فعال وواضح بخصوص محاربة الفيروس ومعالجة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، عبر تسريع انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح بهدف الحد من الإصابات والوفيات وعودة الحياة الاقتصادية إلى دورتها الطبيعية بعد شهور عديدة من الحجر والإجراءات الاحترازية، التي لم يعد الاقتصاد الوطني قادرا على استيعابها وتحملها، وكذلك حالة المواطنين والمواطنات على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية وخصوصا النفسية، وهو ما تؤكده العديد من الإحصائيات والتقارير والدراسات الصادرة عن مؤسسات وطنية ودولية والتي تشير إلى الارتفاع المهول لحالات الأمراض النفسية بسبب الظروف المعيشية الصعبة الناتجة عن آثار الفيروس”.
وأورد ذات المتحدث، “بعد كارثة سوء تدبير فترة عيد الأضحى، وفي الوقت الذي تفلح فيه الحكومة في إغلاق المدن وتمديد حالة الطوارئ دون طرح بدائل للأزمة، جاء تصريح وزير الصحة ليزيد من تعميق الأزمة حين كشف أنه لا يوجد حتى الآن تاريخ محدد بخصوص موعد انطلاق حملة التلقيح”، مبرزا “نتساءل عن برنامج التلقيح في المناطق الجبلية والنائية خصوصا في فترة الشتاء، وما هي الإجراءات والتدابير المتخذة من طرفكم لتأمين وصول اللقاح إلى تلك المناطق، وما هي نسبة ما أنجز من محطات أو مراكز التلقيح والمقدرة ب 2888، ولوائح فرق التلقيح وهل تمت تغطية كافة التراب الوطني، خصوصا العالم القروي والمناطق الجبلية”.
[arve url=”https://youtu.be/92RUlNsBdTQ” /]
سارة الرمشي
