دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى جعل النهوض بالمساواة ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات، قضية وطنية ذات أولوية يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية شاملة وعرضانية، ترتكز على ميزانية مستدامة ومحددة بشكل واضح.
كما دعا المجلس، في نقطة يقظة أصدرها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك لتجديد توصياته بشأن تفعيل حقوق المرأة وحرياتها، (دعا) إلى تسريع وتيرة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ والمقتضيات الواردة في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب بشأن الوقاية من جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والقضاء عليها، مشددا على ضرورة احترام كرامة وخصوصية المرأة، بما في ذلك في السياقات المرتبطة بالمساطر القضائية والطب الشرعي.
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإخضاع الحصول على جزء من الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات لشرط تحقيق نسبة تمثيلة لا تقل عن 30 في المائة من النساء داخل أجهزتها المسيرة، بالإضافة إلى تعزيز الإطار القانوني الخاص بمحاربة التحرش المعنوي والجنسي ضد المرأة في الفضاء العام والأماكن الخاصة، من قبيل أماكن العمل.
إلى ذلك، دعا المجلس إلى وضع تدابير فعالة ومحددة للتمييز الإيجابي، هدفها ضمان المناصفة في الولوج إلى مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية، وكذا اعتماد مرونة أكبر للجوء إلى أشكال العمل الجديدة داخل المقاولات (العمل عن بعد، العمل بدوام جزئي، المرونة في ساعات العمل، وغير ذلك)، بالإضافة إلى تعزيز ولوج النساء القرويات للعمل المأجور وتحسين استقلاليتهن المالية.
سارة الرمشي
