ألمح، أرباب المطاعم والمقاهي بالمغرب، إلى إمكانية خوضهم إضرابا وطنيا أو عدم الامتثال للقرارات، وذلك في إطار ردهم على ما اعتبروها “عشوائية وتهور” في تنزيل التدابير، في إشارة إلى التمديد المستمر لسريان الإجراءات الاحترازية التي تلزمهم بإغلاق المحلات عند الثامنة مساء.
جاء ذلك ضمن بيان، صدر عقب الاجتماع الذي عقدته الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، يوم السبت 06 مارس الجاري.
واعتبرت الجمعية أن قرار “التمديد” تصرف حكومي غير مبرر ويقود البلاد نحو توتر اجتماعي، في وقت تراجعت فيه مؤشرات الحالة الوبائية وعدم تسجيل عدد من الأقاليم لأية حالة.
وأعربت الجمعية عن استيائها التام من استخفاف رئيس الحكومة ولجنة اليقظة الوطنية والوزارات المعنية بالقطاع، لخطورة الوضع الذي يعيشه عشرات الآلاف من المهنيين ومئات الآلاف من الأجراء.
وقررت ذات الهيئة المهنية، عقد اجتماع مجلس الوطني، بحضور ممثلي الفروع على الصعيد الوطني، وذلك يوم الأربعاء 17 مارس الجاري، للحسم بين قرار شن إضراب وطني أو قرار عدم الامتثال للقرارات الحكومية.
بالمقابل، دعت الجمعية جميع الفروع الوطنية إلى الاستعداد لما أسمته ب “كل الخطوات النضالية” التي سيقررها المجلس الوطني والتنسيق مع كل الهيئات المهنية التجارية لتوحيد الأشكال النضالية، للرد على التجاهل الحكومي للأوضاع الاجتماعية الخطيرة التي يعيشها المهنيون والأجراء على حد سواء” على حد قولها.
كما قررت الجمعية، مراسلة الملك لوضعه في الصورة لخطورة الوضع الذي يعيشه التجار والمهنيون المغاربة، جراء القرارات الحكومية العشوائية والتعسفية والمتهورة وعدم اتخاذ الحكومة لأي قرار يخفف من معاناة المهنيين المغاربة.
مــــراد بنعلي
