حثت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) دولها الأعضاء على تطوير تشريعاتها لاحتواء مخاطر المساس بحقوق الأفراد في الفضاء الرقمي.
وأكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، سالم بن محمد المالك ، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، في افتتاح ندوة دولية نظمتها الإيسيسكو ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حول موضوع “حقوق الإنسان والتحدي الرقمي”، أن المنظمة تطمح إلى احتواء الأخطار التي قد تؤدي إلى المساس بحقوق الأفراد في الفضاء الرقمي من خلال حث دولها الأعضاء على تطوير تشريعاتها والتصديق على الاتفاقيات الدولية المتصلة بحماية البيانات والمعطيات ذات الطابع الشخصي، والمعاهدات الدولية المتصلة بمناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والطفولة والمهاجرين وتلك المتصلة بمكافحة التطرف العنيف ومنع غسل الأموال وكل ما يتصل بالجريمة الإلكترونية.
ودعا المدير العام للإيسيسكو إلى ضرورة العمل سويا على بلورة منظومات إقليمية ودولية مبنية على التعاون والتكامل بين الأجهزة القضائية والمؤسسات التشريعية ومكونات المجتمع المدني، على اعتبار أن النظم القانونية الوطنية غير قادرة بمفردها على الحد من انعكاسات الفضاء الرقمي، معلنا بهذه المناسبة عن إنشاء الإيسيسكو كرسي “حقوق الإنسان والتحول الرقمي”، وذلك، تعزيزا للخطى الجادة على درب استيعاب هذه التحولات في أقطار العالم الإسلامي.
واعتبر محمد المالك، أن التحديات المستقبلية التي يفرضها التطور المتسارع للتكنولوجيا وكل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، تملي جملة من الواجبات والمسؤوليات المشتركة من بينها ضمان استخدام آمن لمجتمعات العالم الإسلامي لهذا الفضاء الإلكتروني، تحترم فيه حرية التعبير والمعتقد والحريات الأكاديمية والثقافية والتربوية وتصان فيه كرامة الذات البشرية.
مشيرا في ذات السياق إلى أنه من بين التحديات التي ينبغي الانكباب عليها، تقنية سلطة الشركات الرقمية الدولية التي يتصرف بعضها على هواه دون أي مرجعية، حيث يمكنها منع من تشاء من الأفراد أو الشركات أو حتى الدول من خدمات مواقع التواصل الاجتماعي أو من خدمة الانترنت، وهذا كله يؤدي إلى انعكاسات سلبية على النظام العام والأمن القومي والسلم الدولي قاطبة”، لافتا إلى أن هذا الوضع يفرض نظرة مغايرة تستوعب هذا النماء المطرد، بما ينطوي عليه من قيم وتمثلات وتوجهات تؤثر تأثيرا حتميا في منظومة حقوق الإنسان.
