دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة السلطات الجزائرية ومختلف القوى السياسية الجزائرية إلى التحلي بالتعقل والرزانة ومراعاة روابط الثقافة والتاريخ والدم المشترك، ومن ثم العمل سويا على تجاوز الخلافات الضيقة لبناء علاقات جوار سياسية واقتصادية متينة، تعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.
وحسب بلاغ للمكتب السياسي فقد “توقف أعضاء المكتب السياسي عند التطورات التي تعيشها حدود بلادنا الشرقية “على مستوى إقليم فكيك” مع الجزائر، حيث التهديد بترحيل مواطنين مغاربة من أراضي ظلوا يزرعونها لعقود من الزمن”.
وأكد البلاغ الصادر عقب الإجتماع الذي عقده (حضوريا وعن بعد(، مساء يومه الأربعاء 17 مارس 2021، برئاسة السيد الأمين العام عبد اللطيف وهبي، وخصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية، والقوانين الانتخابية، وكذا ترتيبات الحزب استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة،(أكد) “أنه في موضوع القضايا الاجتماعية، فقد عبر السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي عن تثمينهم الكبير لمصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون الإطار الخاص بالحماية الاجتماعية، باعتباره مبادرة وورشا ملكيا ضخما كان محور خطابات ملكية عديدة، كلها جسدت إرادة ورغبة صاحب الجلالة في تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنات والمواطنين بما يحفظ كرامتهم، ويقلص من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، ويخفف من واقع الحال الاجتماعي المؤلم الذي يتسم باستفحال صور العجز والضعف والهشاشة في الكثير من مناطق وجهات المملكة، والتي بح صوتنا، في الأصالة والمعاصرة، في تنبيه الحكومتين إليها منذ 2011 وحتى اليوم، دون أن يجد تنبيهنا هذا آذانا صاغية”.
وفي ذات الاجتماع، تطرق أعضاء المكتب السياسي لقضية الاحتقان الذي يعرفه قطاع التربية والتعليم ببلادنا، سواء في ما يعيشه قطاع التعليم العالي من غليان بسبب غياب تكافؤ الفرص في التدريس عن بعد، وما أفرزه ذلك من اختلالات في الامتحانات عن بعد التي جرت خلال الدور الأول، والتي أقصت الكثير من أبناء البوادي والقرى والمداشر نتيجة لغياب الإمكانيات وضعف شبكات الاتصالات؛ أو على مستوى التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وما صار يعرفه من احتجاجات في صفوف الموارد البشرية، محذرين من عودة الاحتقان إلى هذا القطاع، الأمر الذي يتطلب التسلح بجرأة استباقية من الحكومة للانكباب على ملف الأساتذة المتعاقدين الذي يشكل قنبلة حقيقية داخل قطاع التعليم”.
كما ورد في البلاغ السياسي أنه بخصوص عملية التلقيح ضد فيروس “كورونا”والتي تسير بوتيرة محكمة لقيت إشادة دولية، بفضل تضافر جهود جميع القوات العمومية وقطاع الصحة، تحت التوجيه والإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره؛ “فإن المكتب السياسي يدعو الحكومة إلى الانكباب على المواكبة التواصلية الناجعة لهذه العملية، لاسيما فيما يرتبط بها من نقاش دولي ووطني حول المخاطر الجانبية للقاح “أسترازينكا” الذي يعتمده المغرب في عملية التلقيح، بعد أن أوقفت العديد من الدول اليوم استخدامه. لذا ندعو الحكومة لتوضيح وتبديد المخاوف التي بدأت تسري وسط المواطنات والمواطنين بشان هذا الموضوع”.
وتوقف أعضاء المكتب السياسي عند الأزمة الخانقة لمهنيي قطاع السياحة، من مستثمرين و أرباب الفنادق ومستخدمين وصناع تقليديين ونقل سياحي وغيرهم، وبات العديد منهم مهددين بالسجن ويعيشون أوضاعا مزرية، مذكرين بتنبيههم للحكومة غير ما مرة لكن دون جدوى محذرينها اليوم من كون قطاع المقاهي والمطاعم يسير في ذات طريق الإفلاس الكلي.
وعبر أعضاء المكتب السياسي عن ارتياحهم الكبير من خلاصات اللقاء الذي عقده السيد الأمين العام مع مجموعة من الكتاب والفنانين والممثلين المغاربة، في إطار انفتاح الحزب على الفن بمختلف أصنافه وأجناسه.
وفيما يتعلق بموضوع الاستحقاقات المقبلة، حسب ذات البلاغ فقد وقف أعضاء المكتب السياسي كثيرا عند الإسهام المسؤول والانضباط الكبير لبرلمانيي الحزب من الفريقين، ومشاركتهم الإيجابية في المناقشة والمصادقة على القوانين التنظيمية المتعلقة بالاستحقاقات، مؤكدين على أن القاسم الانتخابي يبقى مجرد جزئية تقنية صغيرة في منظومة قوانين متعددة تعكس التطور الديمقراطي الذي تتميز به بلادنا داخل المنطقة، كمحصلة لعقود من النضال الديمقراطي ومن الإبداع الفكري والسياسي والقانوني، ومستغربين في الوقت نفسه من التهجم غير المبرر على حزب الأصالة والمعاصرة وعودة أسلوب شيطنته، وجره لمواجهة غير أخلاقية قرر الحزب تجاوزها وبناء علاقاته على الوضوح في المواقف والاحترام المتبادل بين جميع مكونات الساحة السياسية الوطنية، والدفاع المستميت عن استقلالية قراره السياسي”.
وجدد أعضاء المكتب السياسي التأكيد على توجيه الأمين العام بعدم الرد والدخول في أي سجال عقيم وغير مجدي من هذا النوع، مع التركيز والحرص على التفكير الجماعي في إبداع التصورات وابتكار الحلول للقضايا والمشاكل والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الجمة التي تواجهها بلادنا.
وتأسيسا على كل ذلك، يؤكد أعضاء المكتب السياسي على أن الخطر الحقيقي الذي بات يهدد الاختيار الديمقراطي ببلادنا هو: أولا، غياب المساواة في التنافس الانتخابي الحر والشريف بين معارضة تستند على إمكانياتها الذاتية الضيقة، وبين أغلبية مسلحة بالمال العام وبرامج القطاعات والرخص العمومية وإغراءات صفقات المخططات القطاعية توزعها بسخاء وتستميل بها “كبار الناخبين” للانتخابات. وثانيا، بروز مظاهر تفكك الأغلبية عشية كل انتخابات وانطلاق الحرب بين مكوناتها “وكأنها القيامة” كما سبق أن وصفها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله عشية الانتخابات التشريعية لسنة 2016.
وذكر البلاغ، أنه فيما يتعلق بالشأن الحزبي الداخلي، فقد أخذ المكتب السياسي علما بالزيارة التواصلية الناجحة التي قام بها الأمين العام إلى منطقة الحسيمة والريف عموما، والتي شكلت مناسبة مواتية لتمتين آليات تواصل الحزب مع مناضلاته ومناضليه، ومع منتخبيه بالريف العزيز، وفتح حوار ونقاش مسؤول مع أبناء الريف حول الكثير من القضايا الراهنة؛ مجددين أملهم في الإفراج عن معتقلي الريف وباقي المعتقلين، بهدف خلق انفراج عام، ليس لفائدة المنطقة وحدها بل للبلاد برمتها، وهو الأمر الذي قد يشكل مدخلا هاما لإجراء استحقاقات انتخابية في ظروف حقوقية وسياسية جد مواتية ومميزة.
