تم امس الجمعة 09 أبريل 2021، إطلاق مشروع ”تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي” بجهة بني ملال-خنيفرة ، وذلك خلال حفل ترأسه والي الجهة وأمين الحسيني نائب رئيس مجلس الجهة ونزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وعمال الأقاليم، وسفيرة الاتحاد الأوربي بالمغرب، وسفير مملكة بلجيكا والمقيمة الدائمة الممثلة للوكالة البلجيكية للتنمية ENABEL، وبحضور ممثل جامعة بروكسيل ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، والعديد من ممثلي الجمعيات المدنية العاملة في مجال الهجرة والتنمية.
ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء قنوات اتصال بين المغاربة المقيمين بالخارج والجماعات الترابية من أجل تعزيز تنمية تضامنية، ترتكز على خبرة وكفاءات المغاربة المقيمين بالخارج والتجارب الترابية، حيث يندرج هذا المشروع في إطار تعبئة الوزارة لكل شركائها من أجل تقوية مساهمة المغاربة بالخارج في الأوراش التنموية الوطنية والترابية.
ويرمي المشروع إلى تحقيق نتائج تتعلق بتعزيز قدرات الفاعلين والحكامة والتخطيط الاستراتيجي للهجرة، وإلى المساهمة في السياسات التنموية على المستوى الترابي خاصة في شقها الاستثماري على اعتبار الدور المركزي الذي أصبحت تتمتع بها الجهات وكذا الاختصاصات المنوطة بها.
وسيتيح هذا البرنامج، الذي سيتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إدماج بعد الهجرة في السياسات والاستراتيجيات العامة على الصعيدين الوطني والجهوي بصفة تدريجية ومنسقة.
ويتم تنفيذ هذا البرنامج، من لدن الوكالة البلجيكية للتنمية، بثلاث جهات وهي جهة بني ملال خنيفرة، وجهة الشرق، وجهة سوس-ماسة، حيث أن لهذه الجهات خصوصياتها في مجال الهجرة، وهو ما يتطلب من الفاعلين المحليين تحليل وإدارة ديناميات الهجرة لجعلها أداة إيجابية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
وتوضع، حسب كل جهة، خارطة طريق تتعلق بتعبئة الكفاءات وتشجيع المشاريع الاستثمارية للمغاربة المقيمين في الخارج على الصعيد الجهوي، وكذا التنزيل الجهوي لسياسة الهجرة من أجل إنشاء آلية للتشاور والتنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة تقوم على التكامل الجهوي والمحلي.
كما يتضمن المشروع أيضا شراكة مع المجتمع المدني لتحقيق نتائج عملية فضلا عن إنجاز دراسات وأبحاث من خلال التعاون بين الجامعات المغربية والأوروبية، وذلك من أجل خلق المعرفة وتعميق البحث في مجالات ذات الصلة بالمشروع، مع إتاحة جميع البيانات اللازمة للجهات من أجل إدماج أمثل لبعد الهجرة في مجال التنمية.
إبراهيم الصبار
