عبرت منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة عن رفضها التام والقاطع لأية محاولة للمس بالقيم المجتمعية النبيلة، عبر استعمال العمل الخيري والإحساني لفائدة المكاسب السياسوية الضيقة، واستغلال الهشاشة لاستمالة أصوات المواطنين والمواطنات لاسيما البسطاء منهم.
وأكدت المنظمة، في بلاغ لها، أنها تتابع باستغراب واستهجان كبيرين الخلط الكبير بين العمل السياسي والعمل الإحساني، الذي يقوم به أحد أحزاب الأغلبية وقيادتها، وكيف تحاول هاته الهيأة الحزبية استغلال شهر رمضان الكريم والوضعية الاجتماعية الهشة لعدد مهم من المغاربة، سواء بسبب جائحة كورونا، أو بسبب فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنهجها الحكومة الحالية والحكومات السابقة، والتي كان هذا الحزب دوما الطرف “المدلل” فيها.
وذكرت شبيبة البام أن العمل الاجتماعي، الذي تشجعه الدولة الراعية والحاضنة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين، يهدف بالأساس إلى زرع التوازن بين فئات المجتمع، وإلى نشر روح التضامن بين مختلف مكونات المجتمع، وإلى تقوية حس المواطنة والمسؤولية اتجاه فئات المجتمع الهشة لدى الميسورين والطبقة المتوسطة.
وشدد ذات البلاغ أن دور الأحزاب السياسية المؤطر بالدستور هو تأطير المواطنين وتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام، لا احتراف العمل الإحساني والخيري كمطية لحصد أو “شراء” أصوات وعطف الناخبين، فدور الأحزاب السياسية لا يتمثل بتاتا في توزيع “القفف” والمساعدات، بل يتمثل في صياغة البرامج السياسية والمشاريع المجتمعية المتعلقة بكل القطاعات، من أجل النهوض باقتصاد البلاد ووضعية المواطنين والمواطنات الاجتماعية، عبر توفير فرص الشغل والسكن اللائق والصحة والتعليم، وهو ما فشل فيه الحزب المعني باعتباره مشاركا في الحكومة منذ تأسيسه خلال السبعينيات.
واعتبرت المنظمة، أن ممارسات هذا الحزب واستمراره في العمل خارج القانون تجلعه خارج سياق تطور الدولة وتطور الممارسة الحزبية في البلاد، مما يستوجب من السلطات العمومية التدخل لمحاربة هذه الخروقات والإهانات التي تتعرض لها فئات عريضة من المواطنين، لاسيما تلك التي أجبرتها الحاجة على انتظار المساعدات الاجتماعية، قبل أن تفاجأ بالتلاعب الخطير في وثائقها الرسمية ومعطياتها الخاصة وجعلها بقدرة قادر منخرطين ومنخرطات في الحزب المعلوم.
وجددت منظمة شباب البام التأكيد على أن الشبيبة والحزب، وانطلاقا من مبادئه ومرجعيته الديمقراطية الاجتماعية، لن يسمح أبدا بانتشار هذا النوع من الممارسات الحزبية التي تسيء إلى الطبقة السياسية كاملة وتبخس دورها وعملها، وسيقف سدا منيعا أمامها بكل الوسائل المشروعة والشرعية، خاصة حينما يكون أصحابها محط مسائلة تقارير رسمية صادرة من ممثلي البرلمان، تدين الاستغلال المفضوح للقرارات الحكومية لمراكمة الثروات، مثل القرار الحكومي بتحرير المحروقات والتي كان مدخلا مباشرا لتراكم الثروات في تنازع وتضارب مفضوح للمصالح.
