طالبت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية بمناسبة فاتح ماي 2021 العيد الأممي للعمال، برد الاعتبار لموظفي الجماعات الترابية، تحفيزا لهم على مجهوداتهم المستمرة وتفانيهم في العمل والمحافظة على السلامة والصحة العمومية، موضحة أنها تتابع الوضعية المهنية التي يعانيها موظفو الجماعات الترابية في ظل التهميش والاقصاء، وهيمنة الصراعات المجانية داخل الادارة الجماعية، وتأثير الجانب السياسي على الجانب الاداري في تلبية المطالب المهنية العادلة والمشروعة.
وشددت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية في بلاغ لها، على ضرورة التعجيل بتسجيل موظفات وموظفي الجماعات الترابية للاستفادة من الجرعات الأولى من التلقيح ضد كورنا، باعتبارهم برهنوا عن تحليهم بروح المسؤولية وخدمة للواجب المهني ووقوفهم الدائم في الصفوف الأولى، داعية إلى تخصيص تعويضات استثنائية لفائدة موظفي الجماعات الترابية المكلفين بمهام أشغال الرش والتنظيف والتعقيم، من موظفين وأعوان وأطباء وممرضين وتقني مكاتب حفظ الصحة والسائقين وعمال الإنعاش الوطني.
كما سلطت المنظمة ذاتها الضوء على أهمية رفع التعاضديات من التعويضات المالية عن المرض والاستشفاء، وإحداث فصل خاص بمنحة استثنائية لفائدة الموظفين وذويهم ضحايا فيروس كورونا المستجد والذين تعرضوا للعدوى وخضعوا للعناية الطبية، مطالبة كذلك بتجهيز المكاتب والمصالح الجماعية بالتجهيزات والأدوات المكتبية اللازمة للرقمنة، وتحفيز التكوين المستمر في مجال الإعلاميات والرقمنة والأرشيف الإلكتروني لضرورة المصلحة وضمان شروط العمل عن بعد.
ورمت، إلى توفير وسائل النقل الجماعي للموظفين القاطنين بعيدا عن مقرات العمل ودراسة إمكانية تدخل مجالس الجهات والعمالات والأقاليم لدعم النقل الجماعي لفائدة الموظفين في إطار تحفيز الموارد البشرية وترسيخا لأسس اللامركزية وتفعيلا لمبادئ التنمية البشرية والتضامن الجماعاتي مابين المتدخلين بنفس الجهة، مشيرة إلى ضرورة دراسة إمكانية أحداث تنسيقية أو مفتشية للشغل لمراقبة توفيرالشروط الصحية والتقنية والمهنية والسلامة من الأخطار خلال ممارسة العمل داخل الجماعات وضمان الحقوق خلال تسجيل حوادث الشغل.
وشددت المنظمة، على ضرورة تسوية جميع الوضعيات الإدارية والمالية والاجتماعية لجميع موظفات وموظفي الجماعات الترابية بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الإدارية والتسوية الشاملة لحاملي الشواهد والإدماج وفقا للشواهد والديبلومات، داعية إلى صون الحقوق المكتسبة الخاصة بملفات الإحالة على التقاعد وتوفير آليات التنسيق والتواصل الإداري والمالي مابين مصالح الجماعة وصناديق المعاشات المدنية، وخصوصا فترات التعيين بالنسبة للمؤقتين الذين يعانون اقتطاعات إضافية بسبب تأخر تصحيح الخدمات وتأخر تسوية ملفاتهم المالية في حينها.
وفي الإطار ذاته، طالبت المنظمة بالمساواة في التعيين والمسؤوليات والعدالة المهنية والرفع من الأجور على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية، مع صون الموظفة الجماعية من جميع أشكال العنف اللفظي والجسدي والمهني خلال مزاولة العمل، والتعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يستجيب لتطلعات الموظفين والموظفات، وإخراج مشروع مؤسسة الأعمال الإجتماعية ووزارة خاصة بالجماعات الترابية، مشيرة إلى أن حالة الطوارئ الصحية عززت دور موظفي الجماعات الترابية وتضحياتهم لخدمة المرتفقين، وهو من آفاق المجال التنموي الجديد.
إبراهيم الصبار
