قال صندوق النقد الدولي إن الجزائر في حاجة لسعر برميل نفط يفوق 160 دولارا لضمان توازن ميزانيتها للعام 2021.
وأكد الصندوق في تقرير، تحت عنوان “التوقعات الاقتصادية الإقليمية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2021 الخروج من الجائحة: التقدم إلى الأمام بشكل أفضل” حاجة الجزائر لسعر برميل نفط بأكثر من 160 دولارا لضمان توازن ميزانيتها في 2021 ، مقابل 4ر90 دولار للبرميل في 2020، و3ر106 دولار في 2019، و138 دولارا في 2022 ، ولمتوسط سعر لضمان توازن خارجي يبلغ 7ر87 دولارا في 2021، و5ر89 دولارا في 2022 مقابل 3ر78 دولارا في 2020.
وأضاف أنه وبسبب أزمة كوفيد-19، تجاوز تعرض البنوك في الجزائر للمخاطر السيادية بأكثر من 45 في المائة .
كما توقعت المؤسسة المالية الدولية أن تسجل ميزانية الجزائر عجزا خارج النفط بـ (-7ر37 في المائة) و(-7ر32 في المائة)، على التوالي، سنتي 2021 و2022، وأن يصل معدل التضخم إلى 9ر4 في المائة خلال السنة الجارية، و6.0 في المائة سنة 2022.
وتوقعت أيضا بلوغ إجمالي الدين العمومي مقابل الناتج المحلي الخام بالنسبة للجزائر هذه السنة 3ر63 في المائة مقابل 1ر53 في المائة سنة 2020 ، وأن يمثل إجمالي الدين العمومي الصافي نسبة 5ر60 في المائة مقابل 4ر50 في المائة سنة 2020.
وأضافت أنه من المتوقع أن تبلغ واردات الجزائر من السلع والخدمات، العام الجاري، 42 مليار دولار، مقابل صادرات ب23ر31 مليار دولار، أي بعجز متوقع للميزان التجاري يصل إلى 77ر10 ملايير دولار.
وبخصوص احتياطيات الصرف، فقد أشار التقرير إلى بلوغها في السنة الحالية 5ر38 مليار دولار وفي 2022 نحو 9ر28 مليار دولار مقابل 7ر46 مليار دولار في 2020، مع انخفاض الاحتياطي إلى 5ر10 أشهر من الاستيراد في 2021، ثم إلى 6ر8 أشهر في 2022، مقابل 3ر13 شهرا في 2020.
ومع
