دخل تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا حيز التنفيذ، وذلك بعدما جرى التوقيع عليه بين الرباط وأنقرة في 24 غشت 2020.
وبموجب الاتفاق المعدل سيتم فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90 بالمائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة.
ونص الاتفاق الجديد على “ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة المغربية التركية 3 أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة السنوات الخمس الأولى، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للتمديد 5 سنوات إضافية”، وهو ما يمكنها تفعيله بتوافق مشترك وتشير بنود الاتفاق أيضاً إلى “قيام اللجنة المشتركة، بعد 6 أشهر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بتقييم سنوي لتطور التجارة الثنائية، ومراجعة تطبيق هذا الاتفاق بهدف تقليص المنتجات التي يشملها أو التخفيض، إن أمكن، من الرسوم الجمركية وإجراء التعديلات اللازمة عليها بتوافق مشترك”.
وبموجب الاتفاق الجديد تم تعديل المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر بين البلدين بما يُمكن الطرفين من اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة، على شكل زيادة في الرسوم الجمركية، على أن تهم هذه الإجراءات فقط الصناعات الناشئة أو بعض الصناعات التي هي في طور إعادة هيكلتها أو التي تواجه صعوبات جدية.
وكانت الرباط بادرت إلى طلب تعديل الاتفاقية، المعمول بها منذ 2006، بعدما اعتبرت أنها مُضرة بالاقتصاد الوطني، وخصوصاً قطاع النسيج والملبوسات، بسبب اعتماد تركيا سياسة دعم لصادراتها، وهو ما ينتج عنه إغراق للأسواق المستهدفة.
