كشف المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، عن الأوضاع “المزرية” التي تعيشها أغلب المربيات والمربين بقطاع التعليم الأولي، ولخطورة الانعكاسات السلبية على مسار المتعلمين، والتي ستؤثر مباشرة على كل مستويات المنظومة.
وسجل المرصد مجموعة من الاختلالات التي يعاني منها القطاع، والتي حددها في هشاشة القوانين المنظمة والمؤطرة، وانعدام التطور النظامي للمربيات والمربين، وتعدد المتدخلين في القطاع، والتناقض الصريح بين الواقع والتخطيط.
ودعا المرصد في (بلاغ) له، المؤسسات الدستورية المختصة، إلى اتخاذ تدابير استعجالية لتصحيح أوضاع التعليم الأولي العمومي استعدادا للدخول التربوي المقبل.
ونبه الحكومة إلى تعدد المتدخلين في القطاع، وهو الشيء الذي يسهل الاختلال ويعقد مساطر المراقبة والتتبعن مطالبا بإخضاع هذا المستوى من الخدمات لمراقبة الدولة ماليا وإداريا وتربويا، لما يسجل من خروقات من قبل مجموعة كبيرة من الجمعيات، وأحيانا من قبل بعض المؤسسات.
وأكد على ضرورة وضع القطاع في سكته الصحيحة تنفيذا للتوجيهات الملكية، معلنا عن قراره بالترافع المدني أمام كل المجالس والمؤسسات والقطاعات والتنظيمات المختصة دفاعا عن هذا القطاع المحوري في حياة المجتمعات.
ولفت الإنتباه ذات المصدر إلى أهمية ومحورية التعليم الأولي في مسار منظومة التربية والتكوين إعدادا للمواطن المتشبع بقيم الإنسانية كما هي متعارف عليها دوليا والمؤمن بأن المواطنة حقوق وواجبات.
وعبر عن استعداده الدائم للمساهمة العملية في تطوير وتجويد المنظومة التربوية بكل مستوياتها، داعيا الأحزاب السياسية والنقابات التعليمية إلى تبني هذا الملف وتضمينه ضمن برامجها ومرافعاتها وقضايا اهتماماتها.
وأشار إلى الدور المحوري للمربين والمربيات في التعليم الأولي في نجاح أي مشروع تصحيح أو إصلاح للمنظومة، وهو ما يستدعي إيلاءهم المكانة الاعتبارية، والاجتماعية، والمجتمعية اللائقة بهم، وذلك أحد مفاتيح الارتقاء بالمدرسة والجامعة المغربيتين.
وأشاد المرصد بحرفية ومهنية تدبير ما يقارب %30 من مكونات التعليم الأولي من قبل قطاع الداخلية، والذي لم يسجل إلى اليوم أي خرق أو اختلال في ما يقارب 2600 قسم ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما نوه بكل الجمعيات التي تحترم القانون، وتقدر المهام النبيلة المنوطة بأسرة التعليم الأولي.
الشيخ الوالي
