أكد وزير الشؤون الخارجية وأوروبا الفرنسي، جان إيف لودريان، أنه يتعين على أوروبا أن تكون في الموعد بشأن سياستها الخاصة بالهجرة، تعليقا على تدفق المهاجرين على سبتة ومليلية، وذلك على خلفية أزمة دبلوماسية بين المغرب وإسبانيا عقب استقبالها لزعيم “البوليساريو” المدعو إبراهيم غالي.
وقال رئيس الدبلوماسية الفرنسية، الذي حل ضيفا أمس الأحد على البرنامج الأسبوعي “لوغران جوري” لقناة “إل سي إ- إر تي إل” المخصص للسياسة الفرنسية، إن أزمة الهجرة الأخيرة على أبواب أوروبا “تظهر، بشكل قوي ومثير للغاية، الحاجة إلى ضمان أن تكون أوروبا في الموعد بشأن سياستها المتعلقة بالهجرة. إنها ليست كذلك”.
وأعتبر لودريان أن “الأحداث” الأخيرة في سبتة “مؤسفة للغاية”، مضيفا “هناك علاقة معقدة بما يكفي، في الوقت الحالي، بين إسبانيا والمغرب وآمل أن يتم تجاوز ذلك قدر الإمكان؛ لأنه حتى الآن، كانت بشأن مسألة الهجرة علاقة إيجابية إلى حد ما، مشتركة بين المغرب وإسبانيا”.
وأكد رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن “بضعة عناصر وبضعة أحداث أدت إلى هذا التوتر”، مبرزا أنه تباحث يوم السبت الماضي مع “نظيره المغربي” ناصر بوريطة “سعيا إلى المساهمة في استئناف هذا الحوار”.
وخلال هذا البرنامج، الذي خصص حيزا مهما لقضية الهجرة، شدد لودريان على أهمية توفر أوروبا على “سياسة هجرة حقيقية”.
وقال “يوجد حاليا على الطاولة +ميثاق اللجوء والهجرة+، ويتوجب علينا أن نتعامل معه بكيفية شمولية، وسيكون بلا شك من مسؤولية الرئاسة الفرنسية (للمجلس الأوروبي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022)، استكمال المناقشات الجارية”.
ووفقا لرئيس الدبلوماسية الفرنسية، فإن هذه السياسة الخاصة بالهجرة، التي ينبغي أن “تحترم المبادئ الرئيسية للمسؤولية والتضامن”، “تفترض فرز وتحديد هوية أولئك الذين يجب أن يعودوا إلى بلدانهم الأصلية وأولئك الذين يحتمل أن يكونوا من مواطني حق اللجوء، الذي يتوجب أن نحترمه على اعتبار أن الدستور ينص على ذلك، ولأنه أيضا جزء من توجه الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف أن سياسة الهجرة في أوروبا “تعني أيضا أن هناك تضامنا بين الدول الأوروبية من أجل”تقاسم” أولئك الذين يعدون بالفعل طالبي لجوء ولمساعدة بلدان العبور الأولى للقيام بتصنيف المهاجرين”، ملاحظا “ليس لأن الجغرافيا تعاقب بطريقة ما دول العبور الأول لا ينبغي للآخرين أن يبذلوا جزءا من الجهد”.
وخلص إلى أنه من المفروض أن تجعلنا هذه السياسة “في وضع يمكننا من العمل بمعية بلدان العبور أو البلدان الأصلية، حتى يتم إعادة مواطنيها إلى بلدان العبور أو البلدان الأصلية، ومن ثم نساعد هذه البلدان على التنمية”، ما يحيل على نص قانوني تنموي بما فيه الكفاية للقضايا الرئيسية المتعلقة بالسياسة الإفريقية الذي تم التطرق له قبل أيام قليلة (من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون)، خلال اجتماع منتدى اقتصاديات الغد الإفريقية”.
وفي ما يتعلق بميثاق اللجوء والهجرة، شدد جان إيف لودريان على أنه “يجب بالموازاة بذل جهد كبير لتنمية البلدان الأصلية، وإلا فلن يتم التوصل إلى مخرج لهذه الأزمة”، مؤكدا على الحاجة لمساعدة البلدان الأصلية لضمان تنميتها و”هذا يمر حتما عبر التعليم”.
ولدى تطرقه لمسألة عودة المهاجرين غير المؤهلين للحصول على اللجوء، قال الوزير الفرنسي إنه عند وضع ميثاق اللجوء والهجرة “ستكون هناك فضاءات لفرز حالات أولئك الذين يأتون بوضع غير قانوني وأولئك الذين يجب إعادتهم إلى ديارهم”، “هذه هي الاتفاقية الأوروبية التي يجب أن نناضل من أجلها، وفي الوقت الحالي لم نتوصل إلى ذلك بعد”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان يتعين أن تظل أوروبا، وفرنسا بالخصوص، أرض استقبال للقاصرين من المهاجرين، جدد جان إيف لو دريان التأكيد على أنه “على فرنسا، وكذا أوروبا، استقبال هؤلاء المهاجرين الذين يتقدمون بطلبات لجوء، لأنه سيتم تحديد معيار اللجوء”.
وتم خلال هذا البرنامج، أيضا، إثارة النقاش السياسي الحالي في فرنسا حول الهجرة على بعد سنة واحدة من الرئاسيات: بين أولئك الذين يقترحون وقف الهجرة لمدة ثلاث إلى خمس سنوات، وأولئك الذين يعتقدون أن فرنسا بحاجة إلى الهجرة لضمان نموها الديموغرافي.
وأكد جان إيف لودريان “إننا نخلط بين الهجرات المقبولة المعروفة بالشراكة، والتي تجعل الشركات توظف المهاجرين بعقود عمل بمهارات معينة، والهجرة السرية”، مسجلا أنه “إلى أن نوضح هذا الوضع، سنخوض نقاشا مبتورا”.
وقال “يتعين أن نعامل المهاجرين النظاميين والمهاجرين السريين معاملة مختلفة”.
وديع تاويل
