في إطار انشغال المنظمة الديمقراطية للصحة بتاونات باهتمامات ومطالب الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها، أصدرت بيانا تستعرض من خلاله معاناة مجموعة كبيرة من الأطباء والممرضين الرؤساء بالمراكز الصحية والمراكز الإستشفائية بجهة فاس مكناس، خاصة إقليم تاونات، من الحرمان من التعويضات الخاصة بالمسؤولية لمدة طويلة، وصلت بالنسبة للبعض لخمس أو ست سنوات).
وكشفت المنظمة الديمقراطية للصحة بتاونات أن حرمان الأطر الطبية والتمريضية من التعويضات ترتب عنه ضياع حق عدد كبير من المتضررين بصفة نهائية، سواء بالتقاعد أو الإنتقال إلى إقليم آخر، غير الذي كان يشغل به بسبب التماطل غير المبرر في حل هذا الملف، مؤكدة غياب أي بادرة لحل هذا المشكل الذي أصبح يوصف بالمزمن بالقطاع بجهة فاس مكناس.
وشدد البلاغ أن الدور المرجعي الذي يقوم به كل الأطباء والممرضين الرؤساء، سواء في تنفيذ البرامج الصحية والتأطير والسهر على جودة العلاجات وتحضير التقارير والمؤشرات، هي مهام أساسية للإرتقاء بالمنظومة الصحية، خاصة في ظل الجائحة التي انهكت الأطر الصحية كافة والمسؤوليات التي انضافت على عاتقهم وما يترتب عن التماطل في تسوية وضعيتهم من ضرر نفسي كبير، خاصة أن ما تطلبه هذه الفئة حق قانوني خالص.
كما أشارت المنظمة الديمقراطية للصحة بتاونات إلى أنه وإيمانا منها بقضايا الشغيلة العادلة، تشيد وتعتز بالدور الطلائعي الذي تلعبه هذه الفئة في تحمل المسؤولية بالمراكز الصحية والمصالح بالمستشفيات بكل أمانة والتزام، وتطالب بتسوية وضعيتهم وتمكينهم من الإستفادة من التعويضات الخاصة بالمسؤولية التي يشغلونها وما يترتب عنها من أثر رجعي، إضافة إلى أنها تؤكد على ضرورة تحفيز الأطر الصحية بكافة فئاتها والاستجابة لمطالب الشغيلة العادلة، مبرزة أنها تبدي استعدادا التام للدخول في محطات نضالية في حال عدم حل هذا الملف في القريب العاجل.
وفي الإطار ذاته، عبر محمد الحجيرة الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس والمناضلين والمناضلات بإقليم تاونات وجهة فاس مكناس عموما، مع الشغيلة في قطاع الصحة في الإقليم وباقي أقاليم الجهة فاس مكناس، مبرزا وضعية القطاع المتسمة بالتخبط الذي تعرفه المديرية الجهوية للصحة، سواء في توزيع الموارد البشرية، والإستثمارات العمومية، وكذلك توزيع الأدوية.
إبراهيم الصبار
