ذكرت، المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن حجم نفقات الاستثمار المتوقعة خلال الربع الرابع من سنة 2020 بالجهة، سجل ارتفاعا بنسبة 119 في المائة مقارنة بقيمته خلال العام المنصرم.
وأبرزت المديرية أن هذا الارتفاع مرده بالأساس النفقات الاستثمارية المهمة المرتقبة للقطاع الثالث، التي تضاعف حجمها أربع مرات خلال فترة ربع واحد فقط.
وفي سياق متصل، لم يستطع القطاع الثاني الذي يحظى بأهمية كبيرة ضمن سلسلة الاستثمارات بالجهة طنجة (يستحوذ على حوالي ثلاثة أرباع الاستثمارات بالجهة) ، والذي يتوقع تضاعف حجمه الإجمالي أربع مرات خلال الربع الرابع من سنة 2020، مقارنة بالربع السابق، (لم يستطع) الوصول إلى المستوى الذي كان عليه قبل أزمة “كورونا”، على اعتبار أنه بالمقارنة مع بنفس الفترة من السنة التي قبلها، سجل هذا الرقم انخفاضا بنسبة 38,7 في المائة على أساس سنوي.
وسجلت المذكرة أن التطورات الملحوظة في المبالغ المتوقعة للاستثمار تشير، بشكل عام، إلى منحى تصاعدي بمرور الوقت، مما يشير إلى تحسن مستمر للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وفيما يتعلق بإنشاء المقاولات، أبرز نفس المصدر أنه تم خلال الربع الرابع من سنة 2020 إحداث 342 مقاولة لدى المركز الجهوي للاستثمار بالجهة، بانخفاض بنسبة 39,9 المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وبنسبة 17,2 في المائة على أساس فصلي.
بينما يعتبر القطاع الثالث، الذي يضم أكثر من ثلاثة أرباع المقاولات المحدثة، القطاع الوحيد الذي سجل نموا بعد الحجر الصحي، لكن دون أن يتمكن من الوصول إلى مستواه الذي كان عليه قبل الأزمة، حيث سجل انخفاضا بنسبة 26,7 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 20 في المائة مقارنة بالربع السابق.
وأشارت المندوبية إلى أن هذا القطاع يعتبر الوحيد الذي انتعش بعد الأزمة، في ما يتعلق بالمقاولات المحدثة، وذلك على الرغم من السياق الاقتصادي، فضلا عن كونه القطاع الوحيد الذي نحا منحا تصاعديا، وأضافت أن قطاعي الأنشطة الرئيسيين الآخرين سجلا، في المقابل، انخفاضا فصليا حادا ومستمرا، حيث وصل إلى 87 في المائة على أساس سنوي بالنسبة للقطاع الثانوي، بينما لم يسجل القطاع الأولي إنشاء أي مقاولة تذكر خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة.
وعلى صعيد آخر، سجل النمو الاقتصادي بالمغرب انخفاضا بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020. ويعزى هذا الانكماش في النشاط الاقتصادي بشكل أساسي إلى تراجع النشاط الفلاحي بناقص 7,2 في المائة، وتباطؤ النشاط غير الفلاحي بناقص 5,5 في المائة.
مــــراد بنعلي
