قال رئيس فريق البام بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ذ.توفيق الميموني، إن اللقاء التواصلي الذي جمع أمس السبت 19 يناير الجاري، بين رئيس مجلس الجهة إلياس العماري بمعية أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان، وبين رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له، (اللقاء) شكل مناسبة للتدارس وبشكل أعمق وأكثر تفصيلاً، مختلف الإكراهات التي تعترض مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في أداءه لمهامه.
واعتبر الميموني في مداخلة له أن الاختصاصات التي أسندت للجهة، لم تواكبها إجراءات عملية على مستوى تحويل الاعتمادات المالية من أجل تنزيل أمثل للبرامج التنموية وتجسيد هذه الاختصاصات على أرض الواقع بما يخدم الساكنة. واستحضر الميموني في هذا السياق إسناد فتح وصيانة المسالك الطرقية بالعالم القروي لمجلس الجهة دون تمكينه من الاعتمادات المالية للقيام بذلك، في حين أن هذه المهمة تتحمل مسؤوليتها وزارة التجهيز لما لها من إمكانات مالية وتقنية ضخمة وهي صاحبة الاختصاص. والنتيجة هي الانتظارية المستمرة التي يعيشها المواطنون مما يزيد من عزلة الأقاليم ذات الطابع القروي والجبلي.
الميموني، ودائما في إطار استعراضه للإكراهات التي تعيق عمل مجلس الجهة، تحدث عن الشق المتعلق بالتأخر الملحوظ من جانب الحكومة في توقيع اتفاقيات الشراكة التي يبرمها المجلس مع قطاعات وزارية معينة: الصحة، التعليم، التشغيل .. ، فانتظار سنة حتى سنتين أو أكثر من أجل توقيع وزارة الصحة يؤدي في نهاية المطاف إلى تعطيل العمل بهذه الشراكات، وعدم التمكن بالتالي من تنفيذ مضامينها خدمة للصالح العام، يقول الميموني.
تعقيدات مسطرة التأشيرات المالية مما يؤدي إلى تأخر إنجاز الصفقات وأحيانا إلغاؤها، تعد واحدة من تمظهرات عرقلة عمل مجلس الجهة، هذا إضافة إلى عدم تعزيز المجلس بجهاز اداري يساعد في التسيير والتدبير، والدليل إلغاء المباراة الأخيرة التي أعلن عنها المجلس من أجل توظيف أطر ومهندسين ومساعدين تقنيين، يتأسف الميموني.
وأوضح رئيس فريق البام بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن الإكراهات المعاشة عديدة، لكن تظل الجهوية ورشا يجب العمل على إنجاحه وتفعيل وتنزيل اختصاصاته وتمكينه من الدعم اللازم ولو بشكل تدريجي.
مراد بنعلي
