بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مهنيو البلاستيك رفضا لقرار الحكومة منع الأكياس البلاستيكية بصفة نهائية، ابتداء من يوليوز القادم، وجه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد التويزي سؤالا إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في حق الأسر المتضررة والبدائل الممكنة.
وأكد التويزي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 22 يناير 2019 بمجلس المستشارين، أن فريق “البام” صوت بالإيجاب على القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وبيعها، بعد أن التزمت الحكومة بمواكبة أصحاب المصانع المصنعة لهذه الأكياس، إلا أنها لم تلزم بذلك، مشددا على أن الحكومة تغيب الحوار مع جميع الشركاء وعاجزة عن التواصل مع المعنيين والعمل على شرح مضامين القوانين الصادرة عن البرلمان.
[arve url=”https://youtu.be/WXUiM2OQemg” /]
وفِي سياق منفصل، ساءل المستشار البرلماني عبد الإله المهاجري وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة حول مآل التزامات الحكومة بشأن تشجيع استخدام الطاقات البديلة والإجراءات المتخذة لبلوغ الأهداف المسطرة لها.
وعاب المهاجري على الحكومة عدم التزامها بما جاء في برنامجها الحكومي في مجال الطاقات المتجددة، خصوصا تشجيع استخدام هذه الطاقات من قبل المواطنين والمقاولات وتحفيز الاستثمارات في الطاقات البديلة والنجاعة الطاقية، مؤكدا أن الحكومة لم تدعم الفلاح في استعمال الطاقات المتجددة واستغلالها وذلك بإلغاء الضريبة المفروضة على الألواح الشمسية.
[arve url=”https://youtu.be/YeW2tcxSeb8″ /]
سارة الرمشي
