أثنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، يوم الخميس 10 يونيو 2021 بقرار الملك محمد السادس، القاضي بتسهيل عودة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض دول الاتحاد الأوروبي.
وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى أن هذا القرار “يندرج في إطار جهود المملكة المغربية واستراتيجيتها الإنسانية للتعاطي الأمثل مع قضية الهجرة في الفضاء الأورو-إفريقي وتعزيز حماية حقوق المهاجرين”، مسترسلة أن القرار الملكي يعبر أيضا عن التزام المغرب وانخراطه الفعلي في تعزيز آليات التشاور والحوار والشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي لإيجاد تسوية إنسانية ونهائية لوضعية هؤلاء القاصرين.
وأشاد الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، بهذا القرار الهام الذي من شأنه أن يساهم في توطيد علاقات حسن الجوار والثقة المتبادلة بين المغرب وشركائه الأوروبيين في مجال معالجة الهجرة بشكل يسمح بحماية حقوق المهاجرين، وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في الفضاء الأورو-إفريقي، داعيا إلى مواصلة الحوار البناء من أجل التعاون في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة المغربية ودول الاتحاد الأوروبي، باعتبار المغرب شريكا أصيلا و فاعلا محوريا في ترسيخ قيم السلام والاستقرار والتعايش في العالم.
إبراهيم الصبار
