انتقد “نادي قضاة المغرب” تأخير صرف تعويضات القضاة التي نص عليها المرسوم المتعلق ببعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، الصادر بتاريخ 19 مارس 2020.
وجاء في بلاغ للنادي صدر امس انه بالرغم من مرور سنة ونصف تقريبا على هذا التاريخ، “فإنه لم يتم تنفيذه إلى الآن”، بالرغم من الملاحظات التي تم تسجيلها عليه من حيث “عدم إعمال المقاربة التشاركية” في إعداده وإصداره من جهة، وفي “هزالة تعويضاته” وعدم شمولها لكل المهام الإضافية التي يقوم بها السادة القضاة من جهة أخرى.
وذكر النادي أنه سبق أن وجه مراسلة إلى وزير العدل تتعلق بهذا الموضوع، وطالب وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية بالإسراع في تنفيذ المرسوم المذكور، “باعتباره قانونا ملزما، وعلى عاتق الحكومة واجب إنفاذه وتنفيذه”
كما دعا الى العمل على مراجعته في أقرب وقت وفق ملاحظات “نادي قضاة المغرب” المضمنة في مراسلته الموجهة رئيس الحكومة بتاريخ 09-01-2020، والتي توصلت وزارة العدل بنسخة منها.
وذكر “نادي قضاة المغرب”، بأنه سبق للجمعيات المهنية القضائية التي اجتمعت مع وزير العدل بتاريخ 05-05-2021، أن أثارت الانتباه إلى تأخر صرف ترقيات القضاة المستحقة برسم سنة 2020، كما سبق للنادي أن أثارها في عدة مناسبات. وبالتالي، فهو “يطالب بضرورة معالجة هذه الوضعية التي تأخرت لما يزيد عن سنة، وذلك في أقرب وقت”.
وبخصوص تكريس المبادئ الدولية التي “توجب على السلطة التنفيذية توفير الموارد اللوجستيكية لقيام السلطة القضائية بعملها على أحسن وجه”، قرر النادي توجيه مراسلة مفصلة إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك من أجل تدبير مسألة “عدم توفير تلك الموارد ووضعها رهن إشارة السادة المسؤولين القضائيين بالمحاكم”.
وفي سياق متصل، ذكر النادي بالوعود التي تلقاها قضاة الدرجة الاستثنائية منذ سنة 2014، عقب الزيادة في الأجر التي همت باقي الدرجات الأخرى “وتم إقصاؤهم منها دون مبرر مقبول”. وطالب الجهات المعنية، ولاسيما وزارة العدل، بمعالجة هذه الوضعية التي تأخرت لأزيد من سبع سنوات.
كما دعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى دعم هذا المطلب من خلال مناقشته وإصدار توصية بخصوصه في تقريره السنوي.
