أفادت أرقام رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن المداخيل الضريبية استمرت في التحسن في نهاية شهر ماي المنصرم، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية التي كانت مطبوعة بتداعيات أزمة كورونا.
وجاء في التقرير الشهري لوضعية التحملات وموارد الخزينة، الصادر عن الوزارة، أن المداخيل الضريبية ناهزت 86 مليار درهم في نهاية ماي 2021، مقابل 79 مليار درهم في ماي 2020، أي بزيادة تناهز 9,1 في المائة.
وباستثناء الضريبة على الشركات التي انخفضت بـ9,4 في المائة بتحقيقها 14,6 مليار درهم مقابل 16 مليار درهم السنة الماضية، فقدت سجلت كل أنواع الضرائب ارتفاعا ملحوظا.
وأدرت الضريبة على الدخل خلال الأشهر الخمسة من 2021 على خزينة الدولة حوالي 20 مليار درهم، مقابل 18 مليار درهم السنة الماضية، ما يمثل ارتفاعا قدره 15 في المائة.
وسارت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة الداخلية في المسار نفسه؛ إذ ناهزت في ماي المنصرم 10 مليارات درهم مقابل 8,3 مليارات درهم السنة الماضية، وهو ما يمثل ارتفاعا نسبته 22,2 في المائة.
ويعزى الارتفاع المسجل في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية إلى انتعاش الطلب الداخلي الناتج على وجه الخصوص عن الارتفاع المسجل في استهلاك الأسر.
كما سجلت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الاستيراد زيادة بـ20,5 في المائة بعدما بلغت مداخيلها 17 مليار درهم، مقابل 14 مليارات درهم في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الماضية، ما يؤشر على استعادة الواردات لوتيرة الارتفاع.
ويتجلى من الأرقام أيضا ارتفاع في إيرادات رسوم التسجيل والتمبر بحوالي 11,8 في المائة لتصل إلى 7,2 مليارات درهم، ويرجع ذلك إلى استعادة النشاط العقاري الذي انعكس على مبيعات الاسمنت وزيادة قروض السكن.
مقابل ذلك، شهدت النفقات العادية ارتفاعا معتدلا قدر بحوالي 0,7 في المائة، وذلك راجع إلى نفقات المقاصة التي ارتفعت بـ1,2 مليار درهم نتيجة زيادة سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسطه 520 دولارا للطن الواحد.
وشهدت نفقات الموظفين ارتفاعا يفسر بشكل أساسي بتأثير تطبيق الشطر الثالث من الزيادة في الرواتب التي تم إقرارها سنة 2019 في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والقطاع الخاص.
