أكد محمد أودمين، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن الملايين من مغاربة العالم ببقع العالم وأسرهم بالمغرب، استشبروا خيرا بخبر فتح الحدود وعودة الحركية للطيران الجوي والبحري، من أجل تنظيم “عملية عبور مرحبا” هذه السنة، خصوصا في ظل هذه الوضعية الصحية المقلقة.
ونوه أودمين، في مداخلة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خلال الجلسة الشهرية لتقييم عمل الحكومة فيما يخص “تدابير استقبال ومواكبة الجالية المغربية في ظل الإكراهات الناتجة عن وباء كوفيد19″، (نوه) بالمبادرة الإنسانية الرائعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تعكس حرص جلالته على خدمة رعاياه في جميع دول دون تمييز أو إقصاء، وكذا قرب جلالته من كل هموم المواطنين المغاربة في الداخل والخارج، ووقفه معهم في الصراء والضراء، وفي الأفراح والأحزان.
وقال المستشار البرلماني، إنه “منذ حوالي شهر تحت هذه القبة، قمنا في فريق الأصالة والمعاصرة رفقة باقي الفرق البرلمانية خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، بتوجيه سؤال واضح وصريح للسيدة الوزيرة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج والهجرة، حول الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لتنظيم عملية عبور الخاصة بمغاربة العالم، أجابتنا بجواب غامض ملغوم وغير مفهوم حول تنظيم العملية من عدمها”، مضيفا “وقد ألح السادة المستشارين المحترمين على السيدة الوزيرة بضرورة توضيح أفق هذه العملية، لأن أغلب مغاربة العالم هم موظفين وأجراء في مختلف القطاعات ببلدان الإقامة، ويريدون توضيحا من أجل برمجة عطلتهم السنوية، لكن السيدة الوزيرة المكلفة بالجالية ظلت تتهرب من الجواب”.
وأضاف محمد أودمين، “هذا يؤكد أمر واحدا أساسيا في مسار التدبير الحكومي هو الغموض، والارتباك، والارتجالية واتخاذ قرارات مفاجئة، فهذا القرار الذي صدر بفتح الحدود منذ 15 يونيو، لا يختلف عن القرارات الحكومية طيلة فترة انتشار جائحة كورونا ببلدنا”، متسائلا كيف تريدون المغاربة أن يثقوا في حكومة تدبر الشأن العام منذ 10 سنوات لا تتوفر على رؤية ما قد يقع خلال شهر”.
وزاد المتحدث ذاته، “جميعنا نعلم الأهمية التي تحظى بها الجالية المغربية المقيمة بالخارج، نظرا للدور الهام الذي تلعبه ومساهمتها الفاعلة في الاقتصادي الوطني، فهي تعتبر مصدر مهم للعملة الصعبة، فحسب تقارير بنك المغرب، قد بلغت التحويلات المالية للجالية خلال 2020 حوالي 68 ملياردرهم، ويُنتظر أن تصل إلى 71,9 مليارات درهم خلال السنة الجارية، و73,4 مليارات في السنة المقبلة، كما سيشكل دخول الجالية المغربية إلى أرض الوطن، فرصة مهمة جدا لانعاش القطاع السياحي الذي كان القطاع الأكثر تضرر من جائحة كوفيد 19”.
واسترسل أودمين قائلا “نحمد الله ونشكره، أن لدينا جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده حامي حمى الوطن والدين، فلولا تدخل جلالة الملك الذي فك أسر مغاربة العالم ورفع عنهم الهم والغم، منذ انتشار جائحة كورونا ببلدنا، لا عاش المغاربة على وقع الحسرة واليأس من اختيارات الحكومة”، مذكرا في ذات السياق ببعض المبادرات الملكية السامية، والتي من بينها إحداث صندوق محاربة كورونا، الذي بفضله تم تخصيص دعم مباشر لحوالي 5 ملايين من الأسر والأفراد اللذين توقفوا عن العمل، سواء في القطاع المهيكل أو غير المهيكل، وكذا مجانية التلقيح لعموم المغاربة دون استثناء، رغم كلفته المالية الكبيرة، ورغم المضاربات المالية في السوق الدولية.
وأوضح أنه منذ صدور القاضي بفتح حدود المملكة لمغاربة العالم جوا وبحرا، ظهرت مجموعة من المشاكل والإكراهات المرتبطة ب”عملية عبور مرحبا 2021 “، وتتعلق أساسا بتعثر عملية الحجز وبيع تذاكر الطيران، حيث يجد عدد كبير من مغاربة العالم صعوبة كبرى في القيام بعملية شراء التذاكر عبر الأنترنيت، فدائما يفاجؤون بأن النظام المعلوماتي غير مشغل، مما يدفعهم للاتجاه نحو وكالات الأسفار والتي بدورها تواجه نفس الصعوبة، ملتمسا من الحكومة التدخل العاجل من أجل تقديم بدائل وحلول في الوقت المناسب، خصوصا أن شركة الخطوط الملكية أعلنت عن عرض يناهز 2,5 مليون مقعد خلال الفترة الممتدة بين 15 يونيو و15 شتنبر 2021، مقابل 384 مقعد ألف مقعد خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
كما استغرب عضو فريق البام بمجلس المستشارين من ضغط الاكتظاظ القائم على مستوى بعض المطارات، مع العلم أنه لدينا مطارات مدنية محلية مغلقة لآجال غير مسماة، ويضطر الآلاف من جاليتنا المغربية التنقل لمئات الكلمترات بعد نزولهم من الطائرة بالمطارات المتاحة، كمطار مدينة بني ملال ومطار مدينة تازة، مشددا على أنه إذا لم يتم استغلالها في هذه الظرفية الاستثنائية التي تحتاجها بلدنا، ولتمكين الجالية من تسهيلات وشروط الراحة، كما يريدها جلالة الملك، الذي يولي رعاية خاصة لجاليتنا بالخارج، ويحرص جلالته على الارتباط الوثيق الذي يجمعه بوطنهم الأم.
وأثار المستشار البرلماني كذلك وضعية قاطني المنطقة “ب”، والذين فرضت عليهم شروط مجحفة ووجدوا أنفسهم مضطرين إلى قضاء فترة الحجر الصحي ضمن أحد الفنادق لمدة عشرة أيام وعلى نفقتهم الخاصة، معتبرا أنه بقرار الحكومة فرض فترة الحجر الصحي على القادمين من بعض الدول على نفقتهم الخاصة، سيكلف مبالغ مالية مهمة ستفوق نسبة التخفيض الذي استفادوا منه بفضل المبادرة الملكية خاصة بالنسبة للأسر المتعددة الأفراد، إضافة إلى أن 10 أيام في الحجر الصحي، تعني ضياع نصف أيام العطلة السنوية لأبناء الجالية.
[arve url=”https://youtu.be/QHzudC8yn1g” /]
سارة الرمشي
