أكد تقرير للأمم المتحدة أن تغير المناخ يمكن أن يدفع 100 مليون شخص إضافي إلى الفقر بحلول عام 2030، وأن ثمة حاجة إلى موارد مالية كبيرة واستثمارات سليمة ونهج عالمي منتظم للتصدي لهذه الاتجاهات المقلقة.
ودعت الأمم المتحدة إلى ضرورة توفير الموارد اللازمة والاستثمارات الكبيرة، والتعاون الدولي، باعتبارها شروطا ضرورية للتعاون في مجال المتغيرات المناخية ومواجهتها، مشيرة إلى أنه منذ أكثر من عقد من الزمن، التزمت البلدان المتقدمة بحشد 100 مليار دولار سنويا بشكل مشترك، بحلول عام 2020 لدعم العمل المناخي في البلدان النامية.
وشددت على أن تغير المناخ بات يمثل تهديدا خطيرا للغاية للبشرية، وبينما توجد حلول لا حصر لها لمعالجة ما وصفته الأمم المتحدة بأنه “التهديد الوجودي” في العصر الحالي، لا يزال من غير الواضح تماما كيف سيتم دفع هذه الحلول قدما.
وأكدت الأمم المتحدة أنه على الرغم من تزايد الاستثمارات في الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، إلا أنه تم، في الفترة من يناير 2020 إلى مارس 2021، على مستوى العالم، إنفاق المزيد من الأموال على الوقود الأحفوري الذي يؤدي عند حرقه إلى توليد الغازات الضارة التي تؤدي إلى تغير المناخ.
وتقول الأمم المتحدة إن تمويل المناخ هو الحل لأن عدم الاستثمار سيكلف أكثر على المدى الطويل، ولكن أيضا لأن ذلك يوفر فرصا كبيرة للمستثمرين، حيث تفتقر العديد من البلدان إلى الموارد المالية اللازمة للانتقال إلى الطاقة النظيفة وأسلوب الحياة المستدام الذي يمكن أن يعكس تغير المناخ.
وذكرت أن تمويل المناخ يتعلق بالأموال التي يجب إنفاقها على مجموعة كاملة من الأنشطة التي ستسهم في إبطاء تغير المناخ، والتي ستساعد العالم على الوصول إلى هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى زيادة قدرها 1.5 درجة مائوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، ولتحقيق هذا الهدف، يحتاج العالم إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر.
ويهدف التمويل أيضا، حسب تقرير الأمم المتحدة، إلى بناء مرونة السكان الأكثر تضررا من تغير المناخ ومساعدتهم على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة، وهي تدابير ستساعد بدورها في الحد من الاحترار.
وبررت الأمم المتحدة أهمية تمويل المناخ قائلة إنه مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، جنبا إلى جنب مع أنماط الطقس المتغيرة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والزيادات في حالات الجفاف والفيضانات، يواجه السكان الأكثر ضعفا في العالم مخاطر متزايدة باستمرار، وانعدام الأمن الغذائي، وفرصهم للخروج من الفقر وبناء حياة أفضل أقل من غيرهم.
ووفقا لتقرير خبير تم إعداده بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة، لم يتم بلوغ الهدف بحشد 100 مليار دولار، على الرغم من أن تمويل المناخ يسير في “مسار تصاعدي”، لذلك، لا تزال هناك فجوة كبيرة في التمويل.
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والتمويل، مارك كارني، إن المبلغ الضخم من الاستثمار المطلوب يمثل فرصة وليس مخاطرة، بحجة أن الفوائد التي تتدفق من هذه الاستثمارات تفوق بشكل كبير أي تكاليف أولية.
