توقف فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، في مداخلات ألقاها خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت بعد زوال اليوم الثلاثاء 29 يناير الجاري، بالغرفة الثانية، عند موضوع جودة الأحكام القضائية، والأوضاع الاجتماعية التي يعيشها عمال وعاملات الإنعاش الوطني.
فبخصوص جودة الأحكام القضائية، عبر المستشار البرلماني، العربي المحرشي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عن رفضه لأي تدخل من أي سلطة كانت في استقلالية القضاء، مذكرا أنه سبق وتمت المصادقة والموافقة على كل القوانين التي تنادي باستقلالية السلطة القضائية، ليتم تطبيق مبدأ الفصل بين السلط، حتى لا تقع تدخلات في شؤونهما.
وأبرز المحرشي بأن “استقلالية القضاء لا تعني أن كل القضاة نزيهين، ولكن وإذا كان هناك قاض واحد فاسد فلا يعني كذلك أن كل القضاة فاسدين، لأن الفساد موجود بكل القطاعات حيث يوجد الصالح والطالح “، وزاد مخاطبا وزير العدل، “نحن مع استقلالية السلطة القضائية، ولن نسمح لأي سلطة التدخل فيها، ونتمنى أن يكون هناك قضاة نزهاء لا يسمعون للسلطة التنفيذية، ويطبقون القانون ولا شيء غير القانون، لأن استقلالية القضاء تفوق المؤسسات والجميع”.
ومن جانبه، بسط المستشار البرلماني، عبد الرحيم الكامل، لوزير الداخلية، الظروف المأساوية التي تعيشها فئة عمال وعاملات الإنعاش الوطني، مؤكدا أنها تعتبر أكثر الفئات تضررا في المجتمع سواء على مستوى القوانين أو على مستوى الممارسة في غياب أبسط حقوق الشغيلة التي تكفلها المواثيق الدولية أو القوانين الوطنية.
واعتبر المستشار البرلماني، بأن الأجور المخصصة لهؤلاء العمال والعاملات لا تحفظ كرامتهم وكرامة أسرهم، رغم ممارستهم لأعمال شاقة وخطيرة، إضافة إلى ذلك، لا يتمتعون بحقوقهم الاجتماعية (بطاقة راميد).
خديجة الرحالي
