كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 373,7 مليار درهم برسم الربع الأول لسنة 2021، مبرزة أن هذا الدين يتوزع على الخزينة (200,9 مليار درهم) وباقي الدائنين العموميين (172,8 مليار درهم).
وأفادت المديرية، في نشرة إحصائية أن خدمة الدين الخارجي العمومي سجلت ارتفاعا ليصل 5,3 مليار درهم، مضيفة أنه على مستوى توزيع الدين حسب العملات، فقد استحوذ الأورو على حصة الأسد بـ59,6 في المائة من الدين الخارجي للخزينة خلال هذه الفترة، متبوعا بالدولار الأمريكي 30,9 في المائة، و2,8 في المائة بالنسبة للين الياباني.
وأضافت ذات النشرة، أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2021، بلغ حجم عمليات السحب من القروض الخارجية ما مجموعه 8,6 مليار درهم، منها 6,4 مليار درهم تمت تعبئتها من قبل الخزينة (4 مليار درهم لدعم الإصلاحات، و2 مليار درهم للتدابير المتعلقة بالتخفيف من آثار وباء فيروس كورونا المستجد، و 0,4 مليار درهم لمشاريع الميزانية)، و2,2 مليار درهم لمشاريع المؤسسات والمقاولات العمومية، والمؤسسات ذات المنفعة العامة.
وبحسب نوع سعر الفائدة، هيمن الدين بسعر الفائدة الثابت بنسبة 74,3 بالمائة، فيما مثل الدين بسعر فائدة متغيرة نسبة 25,7 بالمائة، حسب المصدر ذاته.
سارة الرمشي
