عرى المستشارين البرلمانيين عادل بركات ومحمد الحمامي، اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019، خلال الجلسة الشفاهية بمجلس المستشارين، على الواقع المرير الذي يعيشه الأساتذة المتعاقدون ورجال الأمن الخاص، وكذا فشل الحكومة في تدبير ملفيهما الشيء الذي جعلهم يعيشون أوضاعا مزرية.
وسلط عادل بركات المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الضوء على أهمية ودور الأساتذة المتعاقدين في تنزيل أهداف إصلاح المنظومة التعليمية، رغم الأوضاع غير المستقرة التي يعيشونها نتيجة عدم تفاعل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
مع مطالبهم المشروعة.
وشدد بركات على ضرورة تمتيع الأساتذة المتعاقدين بجميع الحقوق والتي تبقى من أبرزها حق في الترسيم، وتغيير الإطار من مستوى إلى آخر، وكذا الاستفادة من مسألة الانتقال أو ما يصطلح عليها بالحركة الوطنية، مطالبا الوزارة المعنية بعدم نهج مبدأ الكيل بالمكيالين في التعامل مع الأساتذة لأنهم يمارسون المهام نفسها، لهذا يجب إخضاع الأساتذة سواء المتعاقدين أو المرسمين للنظام الأساسي المعمول به.
من جهته، كشف محمد الحمامي المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن مجموعة من شركات الأمن الخاصة تشهد مجموعة من التجاوزات المرتبطة أساسا بحرمان العاملين من أبسط حقوقهم، إسوة بباقي الشغيلة، وذلك في تناقض صارخ مع كل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وسرد الحمامي العديد من الخروقات التي ترتكبها بعض شركات الأمن الخاصة على العاملين، والتي تبقى من أبرزها أنها تفرض عليهم توقيع عقود مؤقتة، وحرمانهم من صندوق الضمان الاجتماعي، وعدم صرف تعويضاتهم على ساعات العمل الإضافية، مطالبا الحكومة القيام بدورها وتمتيع هذه الفئة من المغاربة بحقوقها كاملة، ومعاقبة الشركات التي تتاجر بالبشر بشكل أو أخر.
إبراهيم الصبار
